اطلاعیه 743 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان با موضوع خودکشی کودکان

ميثاق بين المللي حقوق کودک مصوبه 20 نوامبر 1989- قطعنامه شماره 2544

ديباچه
بر اساس اصول پايه اي سازمان ملل متحد که از طرف تمامي نمايندگان جامعه بشري عضو آن پذيرفته شده است، احترام به ارزش ذاتي و برابري خدشه ناپذير حقوقي انسانها ترسيم گر آزادي، عدالت و صلح در جهان است.
ملتهاي دنيا بر مبناي همين اعتقاد به مقام و منزلت انساني، خواهان سعادت عموم بشري در قالب پيشرفتهاي اجتماعي، بهبود وضعيت زندگي همراه آزاديهاي هر چه بيشتر هستند.
با اعلام پذيرش اعلاميه جهاني حقوق بشر از سوي سازمان ملل متحد و تضمين بهره مندي تک تک افراد بشري از حقوق مندرج در آن بدور از وابستگيهاي نژادي، جنسي، مذهبي، فرهنگي، سياسي، مالي، قومي و يا هرگونه تبعيض ديگري.
و با توجه به اينکه سازمان ملل متحد در اعلاميه جهاني حقوق بشر به رعايت حقوق ويژه ي کودکان و حمايت آنها تاکيد کرده است.
و با آگاهي به اينکه خانواده، واحد ساختاري جامعه و مکان رشد و پرورش تمام اعضاي آن و به ويژه شکل دهنده ي شخصيت کودکان است.
و اينکه کودکان براي شکوفايي خود نيازمند داشتن خانواده اي هستند سرشار از محبت، عشق، تفاهم و احترام.
و با اين يادآوري که بايد کودک را براي فرداي جامعه آماده و او را مطابق ايده آل هاي اعلام شده از طرف سازمان ملل يعني آزاديخواه، باشخصيت، صلح جو با روحيه اي داراي تفاهم و همبستگي تربيت نمود و با توجه به ضرورت حمايت ويژه کودکان مطابق مصوبات بين المللي مختلف و از آن جمله:
قرارداد ژنو در سال 1924 ميلادي در باره حقوق کودکان، قرارداد رعايت حقوق کودکان از طرف مجمع عمومي سازمان ملل متحد در بيستم نوامبر 1959 ميلادي، اعلاميه ي جهاني حقوق بشر، پيمان بين المللي در باره حقوق سياسي و شهروندي (بخصوص در ماده 23 و 24 آن)، پيمان جهاني براي حقوق اجتماعي، سياسي و فرهنگي (بخصوص در ماده 40)، اسناد و اساسنامه هاي ديگر تشکل هاي بين المللي که بنفع کودکان فعاليت ميکنند.
و بدنبال آنچه در اسناد حقوق کودک ذکر شده است، مبني بر اينکه: کودک بخاطر عدم بلوغ جسمي و رواني خود، نيازمند حمايت ويژه حقوقي قبل و بعد از تولد ميباشد.
و بر اساس مصوبات و قراردادهاي مربوط به حمايت کودکان و بخشنامه هاي سازمان مل در باره تعيين حداقل سن و شرايط مجازات قانوني براي نوجوانان و حمايت از زنان و کودکان در زمان جنگ و درگيريهاي مسلحانه.
و بر پايه اين واقعيت که در بسياري از کشورهاي دنيا، کودکان در موقعيت بد و نابساماني زندگي ميکنند و نياز به توجه فوري و ويژه دارند.
و با درک اهميت و ارزش همکاري هاي بين المللي براي بهبود شرايط زندگي کودکان در همه ي دنيا و بويژه در کشورهاي در حال رشد.
پيمان نامه اي براي حفظ و رعايت حقوق کودکان جهان به قرار زير تصويب ميشود:

ماده 1 (تعريف)

مطابق اين پيمان نامه، يک کودک، انساني است که سن هجده سالگي را هنوز تمام نکرده است مگر اينکه سن بلوغ از نظر حقوق جاري در کشورهاي مربوطه زودتر تعيين شده باشد.

ماده 2 (ممنوعيت تبعيض)

1)  حکومتهاي عضو اين پيمان، براي هر کودکي که در قلمرو آنهاست، بدون تبعيض و يا فرق گذاري و بدور از هرگونه وابستگي به نژاد، رنگ پوست، منشاء اجتماعي و قومي و يا ملي، ميزان دارايي، معلوليت، وضعيت سرپرست و يا والدين و هر موقعيت ديگري که کودک در آن است، اجراي حقوق مندرج در اين پيمان نامه را تضمين ميکنند.
2)  حکومتهاي عضو اين پيمان، تمام اقدامات لازم را انجام ميدهند تا اين اطمينان کامل را بوجود آورند که هر کودکي از همه اشکال تبعيض و فرق گذاري در امان است و بخاطر ابراز عقيده و جهان بيني و فعاليت هاي والدين يا سرپرست يا اقوام خودش مجازات نمي شود.

ماده 3 (نفع کودک)

1)  درانجام هر اقدامي که به نوعي به کودک مربوط ميشود، چه در بخش عمومي، خصوصي، اداري، غير اداري و يا هر بخش ديگري، رعايت نفع و تامين سلامت کودک بر ساير مسائل تقدم دارد.
2)  حکومتهاي عضو پيمان موظف اند با رعايت حقوق والدين و يا سرپرست، از کودکان حمايت نموده و اقدامات لازم حقوقي و قانوني را بعمل آورند.
3)  حکومتهاي عضو پيمان، اطمينان ميدهند که ارگانها و نهادهاي مسئول حمايت کودک، داراي استانداردهاي تعيين شده مربوط به تعداد و تخصص نيروي شاغل و تکنيک موجود در موسسات هستند و به ويژه در زمينه ايمني و بهداشت کنترل کافي وجود دارد.

ماده 4 (وظايف دولتها)

حکومتهاي عضو پيمان، اقدامهاي ضروري و مناسب قانوني، اداري و غيره را بعمل مي آورند تا حقوق پذيرفته شده در اين عهدنامه را اجرا نمايند. حکومتها براي تحقق مفاد اين عهدنامه با توجه به حقوق و اوضاع اجتماعي، سياسي و فرهنگي، تا آخرين حد ممکن از تمامي منابع موجود ملي خود و در صورت نياز بين الملي استفاده ميکنند.

ماده 5 (حقوق والدين)

حکومتهاي عضو اين پيمان به وظايف، حقوق و مسئوليتهاي والدين و يا سرپرست قانوني کودک توجه لازم را مي نمايند تا نسبت به کودک در رابطه با حقوق مندرج در اين پيمان نامه کوتاهي نشود.

ماده 6 (حق زندگي)

1)  هر کودکي حق زندگي دارد و اين حق مادرزادي اوست که از طرف همه حکومتهاي عضو پيمان به رسميت شناخته ميشود.
2)  ادامه حيات و رشد کودک از طرف حکومتهاي امضاکننده اين پيمان نامه بطور کامل تضمين ميشود.

ماده 7 (حقوق مربوط به تولد)

1)  هر کودکي از بدو تولد حق داشتن يک نام را دارد که بايد در دفاتر مربوطه ثبت شود. همچنين داشتن تابعيت حق اوست و در صورت امکان بايد والدين خود را شناخته و از سوي آنها نگهداري شود.
2)  حکومتهاي عضو پيمان، حقوق عنوان شده در اين پيمان نامه را در رابطه با حقوق و قوانين داخلي خود و وظايف بين المللي، بخصوص در مورد کودک بدون تابعيت، تضمين نموده و اجرا مي نمايند.

ماده 8 (حفظ هويت شخصي)

1)  حکومتهاي عضو پيمان موظف هستند که حقوق کودک را رعايت کرده و هويت فردي، تابعيت، نام و روابط شناخته شده خانوادگي او را مطابق قانون حفظ نمايند.
2)  در صورتي که تمام يا بخشي از هويت شخصي بطور غيرقانوني خدشه دار شود، حکومتها سريعا درصدد ترميم اين خسارت برمي آيند.

ماده 9 (جدايي از پدر و مادر)

1)  حکومتهاي امضاکننده اين پيمان نامه اطمينان ميدهند که يک کودک برخلاف ميل والدينش از آنها جدا نميشود مگر اينکه بر طبق قوانين موجود ثابت شود که آن جدايي به نفع کودک و لازم است. مثلا وقتي کودک مورد سوء استفاده قرار گرفته و جداي از هم زندگي کنند و تکليف اقامت کودک بايد روشن شود.
2)  در موقع اجراي بند يک اين ماده، بايد امکان شرکت همه ي افراد مربوطه در آن تصميم گيري را فراهم آورد.
3)  حکومتها توجه دارند که حق کودک مبني بر تماس شخصي و مستقيم با پدر و مادر را در هنگامي که آنها از هم جدا شده اند، فراهم کنند مگر اينکه اين عمل با منافع کودک در تضاد باشد.
4)  هرگاه جدايي نتيجه اقدام حکومت باشد، مثلا زندان، تبعيد و يا مرگ يکي از والدين يا هر دو آنها و يا مرگ کودک (مرگ به هر علتي که باشد، تعيين کننده آن است که شخص در آن هنگام به نوعي در “اسارت” قانون بوده است)، حکومت امضاکننده اين پيمان نامه موظف است برپايه درخواست والدين يا کودک و يا سرپرست قانوني او، اطلاعات لازم را در مورد محل شخص غايب در اختيار اين افراد قرار دهد، مگراينکه اين عمل به نفع کودک نباشد و به او زيان برساند. حکومتها اطمينان ميدهند که افراد با تقاضاي چنين درخواستي، از طرف حکومت در خطر قرار نمي گيرند.

ماده 10 (رساندن اعضاي خانواده به هم)

1)  بدنبال ماده 9 بند 1 مندرج در اين پيمان نامه، هرگاه کودک يا والدين او درخواست خروج از کشور و يا ورود به کشور ديگري را براي پيوستن به اعضاي خانواده خودشان دارند، ترتيب اين امر بطور انساني و سريع از طرف حکومت داده ميشود و چنين درخواستي داراي هيچگونه خطري از سوي حکومت براي متقاضي و يا وابستگان او نيست.
2)  کودکي که والدين او در کشورهاي متفاوت بسر ميبرند، حق دارد با هر دوي آنها بطور شخصي، منظم و مستقيم تماس داشته باشد، مگر در صورت وجود شرايط استثنايي مثلا بخاطر حفظ امنيت ملي يا نظم و اخلاق عمومي، لطمه به آزادي و حقوق ديگري و يا نقض حقوق مندرج در اين پيمان نامه.
حکومتها بر پايه ماده 9 بند 1 اين پيمان نامه مکلف به رعايت حق کودک و والدين مبني بر با هم بودن آنها هستند.

ماده 11 (کودک ربايي)

1) حکومتهاي عضو پيمان، جهت مبارزه با انتقال و اقامت غيرقانوني کودکان به خارج از کشور، اقدام لازم را مي نمايند.
2) حکومتها براي اين منظور، خواهان قبول توافق نامه هاي موجود از طرف يکديگر و يا تصويب توافق نامه هاي جديد دو يا چند جانبه هستند.

ماده 12 (آزادي عقيده)

1)  از سوي حکومتهاي امضاکننده اين پيمان نامه، حق کودکي که که توانايي ساختن نظر شخصي خودش را دارد، به رسميت شناخته ميشود. کودک در تمامي امور مروط به خود، آزادي بيان و اظهار عقيده شخصي را که مطابق سن و رشد اوست، دارد.
2)  براي اين منظور، به کودک امکان داده ميشود که در دادگاهها و در تمام مراحل قانوني، مستقيم يا با کمک وکيل و يا نهاد مسوول و مناسب ديگر، مطابق قوانين موجود، محاکمه شود.

ماده 13 (آزادي آگهانش)

1)  کودک حق آزادي بيان دارد و اين حق در پيوند با آزادي آگهانش است که کودک بدون ترس از محدوديتهاي حکومتي، دانستنيها و افکار متنوع خود را در قالب کلمات، دست نويس يا چاپ، کارهاي هنري يا هر طريق و يا هر وسيله ي انتخابي ديگر، بيان کرده، دريافت نموده و يا به ديگران بدهد.
2)  اجراي اين حق ميتواند از طرف قوانين ديگري که لازم هستند، محدود شود:
الف) بخاطر حفظ حقوق يا شهرت فردي ديگر.
ب) بخاطر حفظ امنيت ملي، نظم عمومي، اخلاق و عفت عمومي و يا سلامتي جامعه.

ماده 14 (آزادي مذهب، وجدان و افکار)

1)  حکومتها به حق کودک براي آزادي افکار، وجدان و مذهب توجه ميکنند.
2)  حکومتها توجه به حقوق و وظايف والدين يا سرپرست کودک دارند که نقش راهنمايي خود را در رابطه با اجراي اين حق در مراحل مختلف سني کودک، ايفا کنند.
3)  آزادي مذهب و جهان بيني تنها در شرايط قانوني تعيين شده قابل تحديد است که آنهم بخاطر حفظ امنيت ملي، نگهداري نظم اجتماعي، حفظ سلامتي و يا عفت عمومي و يا وقتي منافي حقوق اوليه و آزادي ديگري باشد.

ماده 15 (آزادي تشکيل انجمن و گروه)

1)  حکومتها حق کودک براي شرکت در اجتماعات را به رسميت مي شناسند.
2)  اجراي اين حق نبايد با امنيت ملي و نظم عمومي مبادرت داشته و منافي اخلاق عمومي و يا برخلاف حقوق اوليه و آزادي ديگري باشد.

ماده 16 (حفظ محدوده خصوصي)

1)  محدوده شخصي و خصوصي هيچ کودکي قابل تعرض نيست. اين محدوده که شامل همه جوانب مربوط به امور خانوادگي، مسکوني، حيثيتي و مکاتبات شخصي است، نبايد بطور عمد يا غيرقانوني آسيب ببيند.
2)  برخورداري از حمايت قانوني در مقابل چنين آسيب هايي، حق کودک است.

ماده 17 (استفاده از وسايل ارتباط گروهي)

حکومتها با آگاهي از نقش مهم وسايل ارتباط جمعي، خاطرنشان ميکنند که کودک بايد به همه منابع گوناگون ملي و بين المللي آگاهي رساني، به ويژه آنهايي که براي سلامت جسمي- رواني او مفيدند، دسترسي يابد. براي اين منظور، حکومتهاي عضو اين پيمان:
الف) وسايل ارتباط جمعي را تشويق ميکنند تا آگهانش، کاربرد اجتماعي- فرهنگي داشته و با محتواي ماده 29 همخوان باشد.
ب) خواهان همکاري بين المللي در زمينه توليد، مبادله و توزيع اين آگهانش با مراجعه به منابع رنگارنگ ملي و بين المللي هستند.
ج) توليد و پخش کتابهاي کودکان را حمايت نموده و گسترش ميدهند.
د) وسايل ارتباط جمعي را تشويق ميکنند تا به نيازهاي زباني و گفتاري کودکي که از اقليتهاي فرهنگي- قومي است، پاسخگو باشند.
ه) قوانيني را که حافظ کودک در مقابل آسيب هاي احتمالي ناشي از اين وسايل ارتباطي است، بررسي ميکنند بطوريکه ماده هاي 13 و 18 رعايت شوند.

ماده 18 (نگهداري کودک توسط والدين)

1)  حکومت ها تاکيد و تضمين ميکنند که پدر و مادر هردو با هم مسوول تربيت و رشد کودک هستند.
2)  حکومتهاي عضو اين پيمان، جهت اجراي حقوق مندرج در اينجا، از والدين در انجام وظايف خود در رابطه با تربيت و رشد کودک، پشتيباني ميکنند.
3)  حکومتها تمام اقدامهاي لازم را انجام ميدهند تا براي نگهداري از کودکاني که والدين شاغل دارند، امکانات مناسب فراهم نمايند.

ماده 19 (حمايت کودکان در برابر سوء استفاده)

1)  حکومتها با تکيه بر تمام امکانات قانوني، اداري، اجتماعي و آموزشي، کودک را در مقابل هر شکل از رفتار سهل انگارانه با آنها، سوء استفاده جنسي و تجاوز جسمي يا رواني، حمايت ميکنند.
2)  اقدامات حمايتي حکومتها همراه اجراي روشها و برنامه هاي اجتماعي است که براي کشف و پيشگيري اين جرايم نسبت به کودک موثر باشند. همچنين درمان آسيب وارده برکودک و کمک به والدين و يا سرپرست در رابطه با سوء استفاده هاي ذکر شده در بند 1 اين ماده بر عهده ي حکومتها است.

ماده 20 (حمايت کودک در دوران جدايي از والدين)

1)  يک کودک که بطور موقت يا دايم از آغوش خانواده محروم شده و يا بدليل نفع خودش بايد خانواده را ترک کند، حق استفاده از کمکها و حمايت ويژه حکومتي را دارد.
2)  حکومتها برپايه حقوق جاري و قوانين داخلي خود، اشکال مختلف کمک به چنين کودکي را بکار ميگيرند.
3)  قبول کفالت و يا فرزندخواندگي کودک از طرف اشخاص داراي صلاحيت، شکلي از سرپرستي و مواظبت از کودک است. در اين رابطه بايد به ريشه ها و نيازهاي فرهنگي، مذهبي و قومي کودک توجه کرده و تربيت و پرورش بدون انقطاع کودک را تامين نمود.

ماده21 (ضمانت هاي قانوني فرزندخواندگي)

آن دسته از حکومتهاي عضو پيمان که سيستم کفالت و فرزندخواندگي را به رسميت شناخته يا مجاز مي دانند، با اطمينان خاطرنشان ميکنند که در تمام اين مراحل، منافع کودک و آسايش او تامين ميشود.
اين حکومتها:
الف) تضمين ميکنند که امور مربوط به فرزندخواندگي فقط از طرف مسئوولين و ارگانهاي تعيين شده و مجاز صورت گرفته و در چهارچوب حقوق جاري و قوانين داخلي اجرا و کنترل ميشود.
ب) شکل بين المللي فرزندخواندگي را هم به رسميت شناخته و اين امکان را در اختيار کودکاني که داخل کشور از اين نظر تامين نيستند، مي گذارند.
ج) تضمين ميدهند که کودک در صورت استفاده از امکان بين المللي فرزندخواندگي، همچنان تحت پوشش کامل حمايتهاي حکومتي و ملي قرار دارد.
د) تمام اقدامهاي مناسب را انجام ميدهند تا از سودجويي هاي مالي در رابطه با فرزندخواندگي بين المللي جلوگيري کنند.
ه) در اين چهارچوب، خواهان عقد قراردادهاي دو يا چند جانبه با کشورهاي ديگر هستند تا بتوانند از جريان مثبت و موفق فرزندخواندگي بين المللي اطمينان حاصل کنند.

ماده 22 (حقوق پناهنده)

1)  حکومتهاي امضاکننده اين پيمان نامه، با انجام اقدامهاي مناسب، حقوق کودکي را که از نظر قوانين داخلي و يا بين المللي پناهنده شناخته شده است، تضمين ميکنند. اين حقوق شامل کمکهاي انساني و در جهت احقاق همه حقوق مندرج در اين پيمان نامه و همينطور ديگر پيمان هاي منطقه اي و بين المللي است که بر پايه تامين حقوق بشر و حقوق کودک استوار هستند، صرف نظر از اينکه کودک تنها با والدين و يا همراه ديگري باشد.
2)  براي اين منظور، حکومتهاي امضاکننده اين پيمان نامه، نهايت تلاش خود را ميکنند تا از طريق همکاري با سازمان ملل متحد و يا تشکيلات وابسته به آن و همچنين با کمک ديگر سازمانهاي مسئوول منطقه اي و يا فرامنطقه اي که در زمينه حمايت کودک در ارتباط با سازمان ملل هستند، با تمام نيرو کودک پناهنده را نگهداري کرده و ياري رسانند تا والدين يا افراد فاميل خود را پيدا نموده و به آنها ملحق شود. در صورتيکه افراد مزبور پيدا نشوند، آن کودک مانند بقيه کودکان شامل قانون مربوطه به محروميت موقت يا دايم از آغوش خانواده ميشود. (ماده 20 بند 1)

ماده 23 (حقوق کودکان معلول)

1)  حکومتها اعلام ميدارند که اگر يک کودک داراي نقص بدني يا عقلي است، بايد در عين معلوليت خودش، يک زندگي شايسته انساني داشته باشد. زندگي که در آن، حيثيت او محفوظ باشد و شرکت فعال و مستقل او در زندگي جمعي تسهيل گردد.
2)  حکومتها اعلام ميکنند که کودک معلول، داراي حق حمايت ويژه حکومتي است و بايد تا حد ممکن، براي آن کودک و والدين و يا سرپرست او امکانات مناسب را فراهم نمود.
3)  با توجه به نيازهاي اختصاصي کودک معلول، بايد حمايتهاي مندرج در بند 2 اين ماده را در صورت امکان چنان سازمان داد که وضعيت مالي والدين و يا سرپرست در نظر گرفته شود و خدمات ارائه شده در جهت آموزش و پرورش و شکوفايي هر چه بيشتر کودک باشند.
4)  حکومتها، با تکيه بر همکاري بين المللي، خواهان تبادل نظرها و تجربه هاي مختلف اداري، فني، پزشکي و تربيتي در زمينه کودکان معلول هستند تا به ويژه کشورهاي در حال رشد با آشنايي با امکانات و پيشرفتهاي لازم بتوانند به آن دسته از کودکان کمکها و خدمات مفيدتري را ارائه دهند.

ماده 24 (مراقبتهاي بهداشتي)

1)  حکومتها، حق کودک براي داشتن سلامتي و استفاده از همه ي امکانات براي سلامت ماندن، بهبودي و درمان بيماري را به رسميت مي شناسند و تضمين ميکنند که هيچ کودکي از اين حق محروم نخواهد ماند.
2)  حکومتها براي تامين اين حق کودک، اقدامهاي مناسب را انجام ميدهند:
الف) تعداد مرگ و مير نوزادان و کودکان را کاهش ميدهند.
ب) خدمات درماني سراسري براي کودکان را سازمان ميدهند و از تامين نيازهاي اوليه بهداشتي، اطمينان حاصل ميکنند. حکومتها به سلامتي مادر قبل و بعد از زايمان توجه کرده و با بيماري ها و کمبود يا بدي تغذيه مبارزه ميکنند و در اين رابطه امکان تهيه مواد غذايي و آب آشاميدني سالم را با رعايت حفظ محيط زيست، فراهم مي نمايند.
ج) به امر آموزش همه مردم و به ويژه کودکان و والدين توجه نموده و تلاش ميکنند تا اهالي اصول اوليه بهداشتي و بهزيستي را فرگيرند. آنها مثلا با فوايد از سينه شيردادن، بهداشت شخصي و تميز نگهداشتن محيط زيست و چگونگي پيشگيري از سوانح آشنا ميشوند و در عمل هم از پشتيباني حکومتها برخوردارند.
د) مراکز مشاوره براي والدين و روشنگري در زمينه تنظيم خانواده را سازماندهي ميکنند.
3) حکومتها جهت مبارزه با خرافات و عادتهايي که براي سلامتي کودک زيان بخش هستند، اقدامات لازم و مناسب را انجام ميدهند.
4) حکومتها خود را موظف مي دانند که از همکاري هاي بين المللي پشتيباني نموده و آن را تقويت نمايند تا مفاد اين ماده بدون کم و کاست جامه عمل بخود بپوشاند و در اين باره بايد به نيازهاي کشورهاي در حال رشد توجه ويژه نمود.

ماده 25 (کنترل و رسيدگي منظم به مکان نگهداري)

کودکي که از طرف مسوولين امر جهت نگهداري و پرستاري و يا درمان ناراحتي جسمي يا رواني بستري ميشود، از حق کنترل و رسيدگي منظم تمام امور به نفع خودش برخوردار است و اين حق از طرف حکومتهاي عضو پيمان به رسميت شناخته ميشود.

ماده 26 (بيمه و خدمات اجتماعي)

1)  حکومتها حق کودک مبني بر استفاده از خدمات و بيمه امور اجتماعي را به رسميت مي شناسند و اقدامهاي ضروري براي نيل به اين مقصود را در هماهنگي با حقوق جاري و قوانين داخلي انجام ميدهند.
2)  در ارائه اين خدمات و براي کمک به کودک، بايد شرايط عمومي و اقتصادي کودک و والدين يا سرپرست قانوني در نظر گرفته شود.

ماده 27 ( استاندارد و سطح زندگي)

1)  حکومت حق کودک را براي داشتن سطحي از زندگي که متناسب با موقعيت و رشد روحي، جسمي، قومي و اجتماعي اوست، به رسميت ميشناسد.
2)  تامين شرايط مطلوب براي کودک، در مرتبه نخست، وظيفه والدين و يا سرپرست اوست.
3)  حکومت ها بر پايه امکانات و قوانين داخلي خود، تلاش مي کنند تا به والدين و يا سرپرست قانوني کودک کمک هاي لازم را نموده و در صورت نيازمندي، براي آنها خوراک، مسکن و تن پوش فراهم کنند.
4)  حکومت ها براي تامين خواست هاي مالي کودک در برابر والدين و يا سرپرست، چه در داخل و يا خارج از کشور، اقدامات مقتضي را انجام مي دهند.

ماده 28 (حق آموزش و پرورش)

1)  حکومت ها حق آموزش و پرورش را براي کودک به رسميت مي شناسند و بويژه براي تحقق آن:
الف) تحصيل دوره ابتدايي را براي همه اجباري و رايگان مي کنند.
ب) مدارس گوناگون آموزشي و حرفه اي را بوجود مي آورند و آنها را بطور ارزان يا رايگان در اختيار افراد کم درآمد قرار مي دهند.
ج) امکان ورود به مدارس عالي را در دسترس همه گذاشته و از آن حمايت مي کنند.
د) مشاوره شغلي و حرفه اي را براي همه کودکان ممکن و قابل دسترسي مي نمايند.
ه) براي کاهش تعداد کودکاني که مدرسه را رها مي کنند، تلاش نموده و اقدامات مناسب را براي حضور منظم کودکان در مدرسه انجام مي دهند.
2) حکومت هاي عضو پيمان کوشش خود را مي کنند تا روند آموزش و پرورش در مدارس درخور منزلت انساني بوده و با محتواي اين عهدنامه هم خوان باشد.
3) حکومت ها از همکاري هاي بين المللي در امور آموزشي و پرورشي استقبال کرده و بخصوص هدف ريشه کني بيسوادي و گسترش فن و دانش را دنبال مي کنند و در اين مورد هم به نيازهاي کشورهاي در حال رشد بيشتر توجه مي شود.

ماده 29 (اهداف تربيتي)

1)  حکومت هاي عضو پيمان تاييد مي کنند که تربيت بايد:
الف) شخصيت، استعداد و توانايي هاي رواني و جسمي کودک را تقويت و شکوفا نمايد.
ب) احساس  احترام و توجه به حقوق بشر و آزادي هاي پايه اي مصوب سازمان ملل متحد را، در کودک پرورش دهد.
ج) نسبت به والدين، هويت فرهنگي و زبان و ارزش هاي ملي سرزمين پدري ايجاد علاقه و توجه نموده و احترام به فرهنگ ديگر سرزمين ها را تقويت کند.
د) کودک را براي زندگي در يک جامعه آزاد بر پايه تفاهم، صلح، تحمل دگرانديشان و ديگرباشان، تساوي حقوق زن و مرد و دوستي خلق ها و گروههاي قومي يا ملي_ مذهبي، آماده کند.
ه) علاقه و توجه به کودک را نسبت به محيط زيست و طبيعت بيشتر کند.
2) اين ماده و ماده 28 اجازه ندارند چنان تفسير شوند که موجب اخلال يا خدشه در آزادي شخص حقيقي و يا شخص حقوقي ديگري شوند. در تاسيس مدارس آموزشي هم با توجه به رعايت بند 1، بايد حداقل استانداردهاي تعيين شده حکومتي موجود باشند.

ماده 30 (حمايت از اقليت ها)

کودکان متعلق به اقليت هاي مذهبي، قومي و يا زباني در کشورهايي که اين اقليت ها وجود دارند، داراي اين حق هستند که همراه ديگر آشنايان بطور جمعي يا فردي از زبان فرهنگ و مذهب خود برخوردار بوده و از آنها استفاده کنند.

ماده 31 (حق بازي و اوقات فراغت)

1)  حکومت ها حق کودک را براي داشتن بازي، سرگرمي، وقت آسايش و استراحت به رسميت مي شناسند. کودک مي تواند بطور فعال و آزادانه در امور فرهنگي و هنري در خور سني خودش، شرکت جويد.
2)  حکومت ها به حق کودک براي فعاليت هاي هنري و فرهنگي توجه داشته و با اقدام هاي خود، آنرا پشتيباني مي کنند و امکانات مناسب را براي انجام فعاليت هاي فرهنگي_ هنري و همچنين اوقات فراغت و سرگرمي کودک فراهم مي نمايند.

ماده 32 ( ممنوعيت استثمار)

1)  حکومت ها اين حق را به رسميت مي شناسند که کودک استثمار اقتصادي نگرديده و به کاري که براي سلامتي جسم يا جان و يا تربيت و تکامل او زيان بخش است، گمارده نشود.
2)  حکومت ها براي تضمين و اجراي اين حق، امکانات مختلف قانوني، اجتماعي، اداري و آموزشي را بکار مي برند. حکومت ها براي اين منظور و در هماهنگي با پيمان ها و توافق نامه هاي بين المللي ديگر، ضمن تعيين سن آغاز اشتغال و تنظيم مدت و شرايط کار کودک، مجازات مختلف همراه محاصره اقتصادي دولت خاطي را بررسي مي نمايند.

ماده 33 (حمايت در برابر مواد مخدر)

حکومت ها تمامي اقدامات مناسب همراه استفاده از امکانات قانوني، اداري، اجتماعي و آموزشي را بعمل مي آورند تا کودک را بر عليه موادي که مطابق اسناد بين المللي بعنوان مواد اعتيادآور و مخدر شناخته شده اند، حمايت نمايند و از بکارگيري غيرمجاز کودکان در توليد و يا توزيع اين مواد جلوگيري مي کنند.

ماده 34 (حمايت در برابر سوء استفاده جنسي)

حکومت هاي عضو پيمان، خود را موظف مي دانند که کودک را در مقابل هرگونه استثمار سکسي و سوء استفاده جنسي حمايت کنند. حکومت ها براي اين منظور دست به اقداماتي در سطح داخل و خارج از کشور مي زنند تا:
الف) کودکان به روابط جنسي غير قانوني و يا اجباري کشانده نشوند.
ب) کودکان در زمينه فاحشه گري مورد استفاده قرار نگيرند.
ج) از کودکان در پورنوگرافي و نمايش هاي سکسي استفاده نشود.

ماده 35 (خريد و فروش انسان)

حکومت هاي عضو پيمان با بکارگيري تمامي امکانات موجود داخلي و خارجي، منطقه اي و فرامنطقه از سرقت و خريد و فروش کودکان به هر منظوري که باشد، جلوگيري مي کنند.

ماده 36 (حمايت در برابر انواع ديگر استثمار)

حکومت هاي عضو پيمان، کودکان را در مقابل انواع استثمار که به شکلي به زيان آنهاست، حمايت مي کنند.

ماده 37 (ممنوعيت شکنجه، تضمين قانوني در اجراي مجازات)

حکومت ها تضمين مي کنند که:
الف) هيچ کودکي مورد شکنجه قرار نگيرد و رفتار غير انساني و توهين آميز با او نشود. اجراي مجازات اعدام و حبس هاي طولاني مدت براي کودکان تا قبل از پايان سن هجده سالگي ممنوع است.
ب) توقيف و حبس هاي غيرقانوني و بر پايه ي تصميم هاي شخصي، ممنوع است. حکم زنداني شدن براي کودکان مطابق قانوني و بعنوان آخرين امکان و آنهم براي مدتي بسيار کوتاه، صادر مي شود.
ج) با هر کودکي که در حبس بسر مي برد بايد رفتاري انساني و بدون تحقير و توهين و متناسب با سن او داشت. اين کودکان را بايد در زندان از بزرگسالان جدا نمود مگر اينکه اين عمل به نفع کودک نباشد. هر کودکي حق دارد با خانواده خود بصورت ملاقات و يا نامه ارتباط داشته باشد، مگر در شرايط فوق العاده استثنايي.
د) هر کودک زنداني حق استفاده از وکيل را براي دفاع از خود دارد و بايد در دادگاه قانوني و ناوابسته که جانبدار دولت، حزب، فرقه يا آييني نباشد، محاکمه شود. کودک حق دارد به ديگر مراجع صلاحيت دار قانوني در مورد حکم خود شکايت کند و به کار او سريع رسيدگي شود.

ماده 38 (حمايت در انجام خدمت وظيفه)

1) حكومت ها وظيفه قانوني دارند كه حتي در شرايط جنگي، قوانين انساني و مربوط به كودكان را رعايت كنند و بر اجراي آنها نظارت داشته باشند. حكومت ها تضمين مي كنند و براي اجراي اين تضمين همه اقدامات ضروری را انجام مي دهند كه هيچ كودكي تا قبل از پايان سن پانزده سالگي خود، در جنگ شركت داده نشود.
2)  حكومت هاي عضو پيمان، افرادي را كه هنوز سن پانزده سالگي خود را تمام نكرده اند، به جنگ نمي فرستند و در شرايط اضطراري تنها از افراد نسبتا مسن تر استفاده مي كنند.
3)  حكومت هاي عضو پيمان در شرايط جنگي هم تمام اقدامات را براي حمايت كودكان آسيب ديده از جنگ، انجام مي دهند.

ماده 39 (بازسازي اجتماعي كودكان آسيب ديده)

براي سلامتي روحي، جسمي و اجتماعي كودكي كه قرباني نوعي از بدرفتاري، شكنجه، استثمار يا هر عمل غيرانساني شده است، حكومت هاي عضو پيمان همه اقدامات مناسب را انجام مي دهند.
بازسازي جسمي و رواني بايد در محيط و شرايط مناسب، سلامتي و منزلت كودك را تامين كند.

ماده 40 (بازسازي اجتماعي كودكان مجرم)

1)  حكومت ها به هر كودكي كه بدنبال دوره حبس يا اتهام وارده آسيب ديده است، كمك و اقدامات لازم را جهت درمان او مي نمايند. بطوريكه منزلت او خدشه دار نشده و احترام به حقوق بشر و توانايي او در ايفاي نقش مثبت در جامعه با رعايت سني كه دارد، تقويت شود.
2)   همصدا با ديگر پيمان هاي بين المللي، حكومت ها تضمين مي كنند كه هيچ كودكي با انجام عملي كه در زمان ارتكاب، مطابق قوانين جرم نموده است، مجازات نمي شود و هر كودكي كه بنوعي در مقابل قانون گناه كار شناخته شده و متهم يا مجازات مي شود، اين حداقل حقوق را دارد:
الف) تا قبل از اثبات جرم بطور قانوني، بي گناه است.
ب) بلافاصله والدين و يا سرپرست كودك بايد به موضوع اتهام واقف شده و بتوانند از ابزار حقوقي و داشتن وكيل براي دفاع از كودك برخوردار باشند.
ج) دادگاه يا نهاد حقوقي مربوطه بلافاصله به مورد كودك رسيدگي نمايد و در صورتيكه سن و شرايط كودك اجازه دهند و نفع و آسايش كودك مختل نشود، والدين يا سرپرست كودك هم در دادگاه شركت مي كنند.
د) كودك را نبايد مجبور كرد كه شهادت داده و يا خود را گناهكار بداند و يا از طريق تماس با شاهدان بر آنها تاثير بگذارد.
ه) هرگاه حكم دادگاه اوليه مبني بر مجرم شناختن و مجازات كودك بود، بايد دادگاه يا مرجع بالاتري كه جانبدار حكومت، حزب، فرقه يا آييني نبوده و كاملا ناوابسته باشد، حكم صادره قبلي را بررسي و به شكايت رسيدگي كند.
ي) اگر كودك زبان بازجو را نمي داند، بايد بطور رايگان مترجم در اختيار او گذاشت.
و) هيچگاه نبايد محدوده خصوصي كودك و شخصيت او دچار آسيب شود.
3)  دولت ها تلاش مي كنند با استفاده از همه امكانات مختلف در جهت بهتر كردن روند دادگاه ها بكوشند وبه كودكان در اين مراكز كمك نمايند؛ بخصوص:
الف) تعيين حداقل سن براي يك كودك كه در صورت ارتكاب جرم، بتوان او را مجرم شناخت.
ب) كوشش براي حل مسايل بدون دخالت دادگاه ولي اكيدا بر پايه رعايت حقوق بشر و قوانين  مدني.
4)  براي اطمينان از سلامتي جريان حقوقي و اينكه به كودك اجحافي نشود، بايد تداركات زنجيره اي گوناگوني انجام شده يا دردست اجرا باشد مانند: تعيين سرپرست، نظارت و مشاوره آزادي مشروط و مسايل مربوط به قيم، آموزش و پرورش و بسياري نكات روانشناسي و اجتماعي ديگر.

ماده 41 (برتري حقوقي برخي از كشورهاي دنيا)

اين پيمان نامه تبايني با حقوق كودكان در كشورهاي از اين  نظر پيشرفته تر ندارد و در اجراي بهتر احقاق حقوق كودكان دخالتي نمي كند. حقوقي كه براي كودكان مناسب تر هستند و:
الف) جزو قوانين يك حكومت عضو اين پيمان محسوب مي شوند.
ب) جزو حقوق ملي و مدني آن كشور هستند.

بخش دوم عهدنامه

ماده 42 (معرفي عهدنامه)

حكومت هاي عضو پيمان خود را موظف مي دانند كه مفاد و مصوبات اين پيمان نامه را از راههاي گوناگون و موثر در اختيار بزرگسالان و همچنين كودكان قرار دهند تا آنها با اين پيمان نامه آشنا شوند.

ماده 43 (كميسيون حقوق كودكان)

1)  كميسيون حقوق كودكان، براي كنترل پيشرفت اموري كه حكومت هاي عضو پيمان، تضمين آنرا داده اند، تشكيل مي شود. اين كميسيون تكاليف و وظايف زير را بر دوش مي گيرد.
2)   كميسيون از ده نفر كه از نظر حرفه اي و اخلاقي، كارشناسان بلندپايه هستند تشكيل شده است كه از طرف حكومت هاي حاضر در اين پيمان نامه و از ميان افراد تابع همان حكومت ها انتخاب مي شوند. در تركيب افراد اين كميسيون به پراكندگي جغرافيايي و سيستم حقوقي كشورها توجه مي شود.
3)   اعضاي كميسيون به روش مخفي از ليست پيشنهادي حكومت هاي عضو پيمان انتخاب مي شوند.
هر حكومت مي تواند فقط يك نفر از تابعين خودش را پيشنهاد كند.
4)  اولين انتخابات كميسيون حداكثر شش ماه بعد از تصويب اين پيمان نامه برگزار مي شود و انتخابات بعدي هر دو سال يكبار انجام مي پذيرند. دبيركل بطور كتبي و حداكثر چهارماه قبل از انتخابات، از حكومت هاي عضو پيمان درخواست مي كند كه پيشنهادات خودشان را ظرف دو ماه ارايه دهند. دبيركل بر پايه اين پيشنهادات همه اسامي را برطبق حروف الفبا و ذكر نام حكومت پيشنهاد دهنده تهيه كرده و به اطلاع همه حكومت ها مي رساند.
5)   جلسه براي انتخابات كه از طرف دبيركل سازمان ملل اعلام و تشكيل شده است در صورت حضور دوسوم حكومت هاي عضو پيمان، قدرت تصميم گيري دارد. افراد پيشنهاد شده در ليست كه اكثريت مطلق آراي حاضرين را كسب كنند بعنوان نماينده و كارشناس عضو كميسيون شناخته مي شوند.
6)   اعضاي كميسيون براي مدت چهارسال انتخاب مي شوند و در صورت پيشنهاد مجدد، مي توانند دوباره انتخاب شوند. مدت عضويت پنج نفر از اعضاي كميسيون كه در بار اول انتخاب شده اند، بعد از دو سال تمام مي شود كه نام آنها در قرعه تعيين و بلافاصه بعد از انتخابات اعلام مي شود.
7)   در صورت فوت يا استعفاي يكي از اعضاي كميسيون و يا اگر يك عضو به هر دليلي نتوانست انجام وظيفه كند، حكومتي كه آن عضو را پيشنهاد كرده است از بين تابعين خود، يك كارشناس را معرفي مي كند كه با موافقت كميسيون، براي مدت باقي مانده، به عضويت كميسيون درمي آيد.
8)   كميسيون، اصول كار و فعاليت هاي خود را برنامه ريزي مي كند.
9)   كميسيون، هيات مديره خود را براي مدت دو سال انتخاب مي كند.
10) جلسات كميسيون معمولا سالي يكبار در محل سازمان ملل يا مكان مناسب ديگري كه كميسيون مشخص كند تشكيل مي شود. مدت جلسه با توافق دبيركل سازمان ملل تعيين مي گردد.
11)  مكان و نيروي انساني كه كميسيون براي انجام وظايف خود نياز دارد، از طرف دبيركل سازمان ملل متحد تامين مي شود.
12)  به اعضاي اين كميسيون با موافقت مجمع عمومي حكومت هاي عضو اين پيمان نامه، درآمدي تعلق مي گيرد كه از محل صندوق سازمان ملل و طبق مقررات آن تامين مي شود.

ماده 44 (گزارش دهي و گزارش گيري)

1)  حكومت هاي عضو پيمان موظف هستند كه گزارشات خود را درباره فعاليت ها و اقدامات مربوط به تحقق و پيگيري تصميمات اين پيمان نامه تهيه و تنظيم نموده و ارايه دهند و آنهم:
الف) ظرف دو سال بعد از تصويت اين پيمان نامه براي حكومت هاي مربوطه.
ب) سپس هر پنج سال يكبار.
2) در گزارشات بايد مشكلا ت اصلي را كه مانع اجراي مصوبات بوده اند، ذكر نموده و تصوير كامل و دقيقي از چگونگي اجراي مصوبات ارايه نمود.
3) محتواي گزارشات حكومتي عرضه شده به كميسيون نبايد در گزارشات بعدي كه مطابق بند (ب) در اصل شماره (6) اين ماده ارايه مي گردند، تكرار شوند.
4) كميسيون مي تواند از حكومت هاي مربوطه در مورد اجراي اين پيمان نامه، تحقيق و پرس و جو كند.
5) كميسيون،‌گزارش فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي خود را هر دو سال يكبار به مجمع عمومي تقديم مي كند.
6) حكومت هاي عضو پيمان، گزارشات ارايه شده را در سرزمين هاي خود منتشر و به اطلاع مردم مي رسانند.

ماده 45 (وظايف ارگان هاي ويژه سازمان ملل)

براي پيشبرد و اجراي قاطع اين پيمان نامه و گسترش همكاري هاي بين المللي در اين رابطه:
الف) “كارگاه كمك به كودكان” و ديگر سازمان ها و تشكيلات ويژه سازمان ملل،‌ در مسايل مربوط به زمينه كاري خودشان، نماينده سازمان ملل متحد براي اجراي پيمان هاي بين المللي هستند.
كميسيون اگر لازم بداند، مي تواند از اين ارگان هاي ويژه سازمان ملل متحد براي همكاري در زمينه هاي مربوطه دعوت نموده و ياري دريافت كند.
ب) كميسيون حقوق كودكان در صورت لزوم با ارگان هاي سازمان ملل تماس گرفته و با درخواست كتبي همراه ارايه گزارش كشورهاي طرف قرارداد، از مشاوره فني و كارشناسي آن ارگان مربوطه كمك مي گيرد.
ج) كميسيون مي تواند جهت اجراي مفاد مربوط به حقوق كودك، به مجمع عمومي پيشنهاد پرسش و درخواست از دبيركل را بنمايد.
د) كميسيون مي تواند بر پايه اطلاعاتي كه طبق ماده 44 و ماده 45 كسب كرده است، پيشنهادات و توصيه هاي لازم را به حكومت مربوطه داده و مجمع عمومي را هم در جريان بگذارد. 

بخش سوم عهدنامه

ماده 46 (امضاها)

اين پيمان نامه جهت امضا دراختيار همه حكومت هاي قرار دارد.

ماده 47 (تاييد رسمي)

اين پيمان نامه دراختيار دبيركل سازمان ملل متحد گذاشته شده است.

ماده 48 (پذيرش اين پيمان نامه)

اين پيمان نامه جهت پذيرش دراختيار همه حكومت ها قرار گرفته و سند توافق هر حكومت بطور ثبت شده و تحت عنوان “پذيرش نامه” در نزد دبيركل مي باشد.

ماده 49 (قدرت اجرايي)

1)  اين پيمان نامه درست سي روز پس از دريافت بيستمين پذيرش نامه توسط دبيركل سازمان ملل، قدرت اجرايي مي يابد.
2)   هرگاه حكومتي بعد از دريافت بيستمين پذيرش نامه به اين پيمان نامه پيوسته و پذيرش نامه را امضا كند، تاريخ قدرت اجرايي براي آن حكومت، سي روز پس از ورود و امضاي پذيرش نامه است.
(توضيح: آغاز اعتبار و قدرت اجرايي اين پيمان نامه مطابق اين مصوبه از تاريخ دوم سپتامبر 1990 ميلادي است-م) 

ماده 50 (تغييرات)

1)  هر حكومت عضو پيمان مي تواند پيشنهاد يك تغيير در اين پيمان نامه را داده و آنرا به دبيركل تسليم كند. دبيركل اين پيشنهاد دريافتي را به اطلاع ساير حكومت هاي عضو پيمان رسانده و درباره آن نظرخواهي مي كند. اگر چهارماه پس از اظهار يك پيشنهاد، حداقل يك سوم حكومت ها با آن پيشنهاد موافق بودند، دبيركل، تشكيل جلسه عمومي را براي طرح آن پيشنهاد اعلام مي كند. هر تغييري كه توسط اكثريت حاضرين در جلسه پذيرفته شد، جهت تصويب به مجمع عمومي ابلاغ مي شود.
2)  تغيير پذيرفته شده در پيمان نامه پس از تصويب مجمع عمومي و توافق دوسوم اكثريت حكومت ها، قدرت اجرايي دارد.
3)   تغييري كه اعتبار و  قدرت اجرايي يافته است، تنها براي حكومت هايي كه آنرا پذيرفته اند، مي تواند پيگرد قانوني داشته باشد.

ماده 51 (قيد وشرط)

1)  دبيركل سازمان ملل متحد با تاكيد اعلام مي كند؛ هر حكومتي كه هنگام ورود و پذيرش اين پيمان نامه قيد و شرطي بگذارد، با آغوش باز پذيرفته و آنرا به اطلاع ساير حكومت ها مي رساند.
2)   قيود و شروطي كه با هدف و منظور اين پيمان نامه منافات دارند، پذيرفته نمي شوند.
3) قيد و شرط ها مي توانند از طريق يادداشت كوتاه و تاريخ دار به دبيركل، در هر زماني پس گرفته شوند. دبيركل، ساير حكومت ها را از آن يادداشت مطلع مي كند.

ماده 52 (استعفا)

يك حكومت مي تواند استعفاي خود را از شركت و پذيرش اين پيمان نامه از طريق نامه كتبي به دبيركل اعلام كند. يكسال بعد از دريافت آن نامه توسط دبيركل، استعفا قدرت قانوني دارد.

ماده 53 (نگهداري)

دبيركل سازمان ملل متحد به عنوان نگهدارنده و حافظ اين پيمان نامه تعيين مي شود.

ماده 54 (امانت)

نوشته اصل اين پيمان نامه كه به زبان هاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي است و همگي به يك اندازه اعتبار دارند، به رسم امانت، نزد دبيركل سازمان ملل متحد گذاشته شده است.

پيمان نامه از طرف مجمع عمومي سازمان ملل در تاريخ بيستم نوامبر سال 1989 ميلادي تصويب شد.

بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملي نژادی مذهبی و زبانی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد- قطعنامه ش ۱۳۵۴۷ – 18 دسامبر 1992

مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛ 
– با تاکيد مجدد بر يکی از اهداف بيان شده در چارتر سازمان ملل متحد پيشبرد و حمايت احترام به حقوق انسانی و آزاديهای اساسی همه افراد بشر بدون درنظر گرفتن تفاوت های نژادی جنسی زبانی ويا دينی آنان؛ 
وبا تاکيد مجدد اعتقاد به حقوق اساسی انسان به کرامت و ارزش ذاتی هرانسان به حقوق برابر زن و مرد و حقوق ملل اعم از ملل کوچک ويا بزرگ؛
– با آرزوی پيشبرد و تحقق اصول مندرج در چارتر(منشور) سازمان ملل متحد و در اعلاميه جهانی حقوق بشر در کنوانسيون جلوگيری و مجازات اقدام برای نابودی نژادي ، کنوانسيون بين المللی ستردن تمام انواع ستم های نژادی کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی وسياسی، کنوانسيون بين المللی حقوق اقتصادي اجتماعی و فرهنگی، اعلاميه امحاء همه نوع عدم تحمل و ستم مبتنی بر اختلاف عقيده و مذهب و کنوانسيون حقوق کودکان و همچنين ديگر راهکارهای مربوطه بين المللی که در سطح جهانی و يا منطقه يی و يا بين هر يک از کشور هاي عضو سازمان ملل متحد تصويب و منعقد گرديده است ؛
– با توجه به مفادماده ۲۷ کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی مبنی بر حقوق افراد متعلق به اقليتهای قومی دينی و زبانی ؛
– با ملاحظه اينکه تامين و حفظ حقوق افراد متعلق به ملتها و اقوام اديان و زبانهای اقليت ها منجر به ثبات سياسی و اجتماعی کشورهائی که درآن بسر ميبرند ميشود ؛
– با توضيح اين حقيقت که تامين و حفظ مستمر حقوق افراد اقليتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی يکی از شرايط لازم پيشرفت اجتماعی و بطور عام ودر چهارچوب يک دموکراسی مبتنی بر حکومت قانون باعث تقويت مودت و همکاری ساکنين آن کشورها ميباشد؛
– با توجه به نقش مهمی که سازمان ملل متحد در حفظ اقليتها بعهده دارد ؛
– با يادآوری کاريکه در مجموعه سازمان ملل متحد علل الخصوص در کميسيون حقوق بشر سو (زیر) کميسيون جلوگيری از ستم به اقليتها و حفظ آنان و ضميمه هايالحاقی کنوانسيونهای بين المللی حقوق بشر و ديگر ساز و کارهای مناسب اعلاميه جهانی حقوق بشر برای حفظ و پيشبرد حقوق افراد اقليتهای ملی و نژادي و مذهبی و زبانی بايد انجام گيرد ؛
– با تکيه بر کار های مهمی که بوسيله حکومتها و موسسات غير وابسته به حکومتهابرای حفظ اقليتها و پيشبرد و حفظ حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملی و نژادی مذهبی و زبانی بايد انجام پذيرد ؛ با برسميت شناختن احتياج افراد به اطمينان به کارآيی تمهيدات پيشبرد حقوق بشر بين المللی در مورد حقوق افراد اقليتهای ملی و نژادی مذهبی و زبانی ؛ اين بيانيه را در مورد حقوق افراد اقليتهای ملی يا نژادی دينی و زبانی اعلام ميدارد:

---

ماده ۱ 
1- ملل عضو موجوديت و هويت اقليتهای ملی و قومي فرهنگی مذهبی و زبانی را در محدوده مرزهای اين اقليتها حفظ و شرايط حمايت از حفظ هويت آنانرا فراهم خواهند نمود.
2- ملل متبوع کليه تمهيدات لازم قانونی و تصميمات ضروری را در جهت نيل به اين هدف اتخاذ خواهند نمود.

---

ماده ۲ 
۱- افراد متعلق به اقليتهای ملی و قومي مذهبی و زبانی (که ازاين پس اقليتها خوانده ميشوند) در حوزه شخصی و اجتماعی حق دارند که آزادانه بدون هیچ نوع اعمال تبعيض يا مزاحمت از فرهنگ خود برخوردار شده مذهب خود را علنا ابرازداشته و مراسم آنرا انجام دهند و زبان خود را بکار گيرند.
۲- افراد متعلق به اقليتها حق دارند که بگونه يی موثر در حوزه های فرهنگي مذهبی اقتصادي، اجتماعی فعال بوده و در زندگانی عمومی شرکت جويند .
۳- افراد متعلق به اقليتها حق دارند که بطور موثر در تصميمات ملی شرکت داشته و در سطح محلی در اقليتی که به آن تعلق دارند ويا در محلی که در آن زندگی ميکنند در تصميمات ( تا آنجائيکه با قوانين ملی در تضاد نباشد ) شرکت کنند.
۴- افراد متعلق به اقليتها حق دارند که انجمنهای مخصوص به خود را ايجاد و راه اندازی نمايند.
۵- افراد متعلق به اقليتها حق دارند که بدون هيچ تبعيض و اجحافی تماسهای آزادانه و صلح آميز خود رابا اعضاء ديگر گروه خود و با افراد ديگری که به اقليت آنان تعلق دارند برقرار نموده وادامه دهند و هم چنين با اتباع ملل هم مرز که باآنان قرابت ملی قومی ويا مذهبی وزبانی دارند تماس داشته باشند.

---

ماده ۳ 
۱- افراد متعلق به اقليتها منفردا يا با ديگر افراد گروه به حالت اجتماع ميتوانند بدون هيجگونه اعمال تبعيض و اجحاف کليه حقوق خود را منجمله آنچه که در اين بيانيه اعلام شده است اعمال نمايند.
۲- اعمال ويا عدم اعمال حقوق اعلام شده در اين بيانيه دارای هيچ نتيجه منفی برای افراد متعلق به اقليتها نمی باشد.

---

ماده۴ 
۱- ملل متبوع کليه اقدامات لازم را هرجا که ضروری باشد برای اطمينان افراد متعلق به اقليتها در تامين به اعمال موثر حقوق انسانی و آزاديهای اساسی آنان و برابری در مقابل قانون بدون هيچگونه اجحاف و تبعيض اعمال خواهند داشت .
۲- ملل متبوع اقدامات لازم را برای خلق شرائط مناسب در مورد افراد متعلق به اقليتها در جهت ابراز ويژه گيهای آنان وترويج فرهنگ زبان مذهب سنن ولباسهای آنان اعمال خواهند داشت مگرآنجا که انجام آن مورد خاص باقوانين ملی يا استانداردهای بين المللی مغايرت داشته باشد .
۳- ملل متبوع در صورت امکان بايداقدامات لازم را در اينکه افراد متعلق به اقليتها فرصتهای مناسبی برای يادگيری زبان مادری ويا دريافت قوانين و مقررات به زبان مادری خود داشته باشند ايجاد نمايد.
۴- ملل متبوع در صورت امکان تمهيدات لازم را در زمينه تحصيل به زبان مادری و تشويق در کسب معلومات تاريخی سنتها زبان و فرهنگی که در درون مرزهای آن اقليتها وجود دارد اعمال خواهند نمود.
۵- ملل متبوع بايد اقدامات لازم را برای شرکت کامل افراد متعلق به اقليتها در توسعه اقتصادی و پيشرفت ملی در کشورشان بنمايند .

---

ماده ۵ 
۱- سياستها و برنامه های ملی بايد درجهت تحقق بخشيدن به منافع مشروع اشخاص متعلق به اقليتها برنامه ريزی و تعبيه شوند.
۲- برنامه های تعاون و همکاری بين ايالات بايد در تحقق بخشيدن به منافع مشروع افراد متعلق به اقليتها برنامه ريزی و تعبيه شوند.

---

ماده ۶ 
ايالات بايد در مسائل مربوط به افراد متعلق به اقليتها با در نظرگرفتن ديگر مسائل بايد درزمينه تبادل اطلاعات و تجارب برای تشويق متقابل و کسب تفاهم و اطمينان در بين آنان نيز کوشا باشند.

---

ماده ۷ 
ملل متبوع بايد در جهت تحقق حقوق مشروحه در اين اعلاميه برای اقليتها کوشا باشند.

---

ماده ۸ 
۱- هيچ چيز در بيانيه حاضر نبايد مانع تحقق تعهدات بين المللی ملل متبوع دررابطه با افراد متعلق به اقليتها باشد. خصوصا ملل متبوع با اعتقاد کامل تعهدات و الزاماتی را که در معاهدات وموافقت نامه های بين المللی پذيرفته اند انجام خواهند داد.
۲- تحقق عملی حقوق مندرج در اين اعلاميه نبايد مانع بهره وری افراد از حقوق مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر و آزاديهای اساسی آنان شود .
۳- اقدامات انجام شده بوسيله ملل متبوع برای تحقق موثر برخورداری از حقوق اعلام شده در اين بيانيه نبايد در درجه نخست طوری تفسير شود که در تخالف با اصل برابری افراد متخذ از اعلاميه جهانی حقوق بشر قرار گيرد.
۴.هيچ چيز در بيانيه حاضر نبايد بنيان هيچ فعاليتی در مخالفت با اهداف و اصول سازمان ملل متحد قرار گيرد علی الخصوص حق ملل در برابری در حاکميت تماميت ارضی و استقلال سياسی ملل را خدشه دار نمايد.

---

ماده ۹ 
آژانسهای تخصصی و ارگانهای ديگر سازمان ملل متحد بايد در تحقق کامل حقوق و اصول مندرج در اين بيانيه در حيطه صلاحيت های مربوطه خودشان شرکت نمايند.

دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ مصوبه 15 دسامبر 1989 قطعنامه 44128 مجمع عمومی

 کشورهای عضو این پروتکل

با اعتماد به اینکه الغای مجازات مرگ به ازدیاد منزلت و ارزش انسان کمک میکند و استمرارتوسعه حقوق بشر است، با یادآوری به ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوبه 10 دسامبر 1948 و ماده 6 میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی مصوبه 16 دسامبر 1966 با توجه به ماده 6 میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی راجع به مطلوبیت و اعتقاد راسخ نسبت به الغاء مجازات مرگ، با اعتقاد به اینکه هر اقدامی در لغو مجازات مرگ بمثابه استمراردر بهره مند شدن از حق زندگی است، با آرزو به پذیرش یک تعهد بین المللی جهت منسوخ کردن مجازات مرگ، بدین وسیله (کشورهای عضو این پروتکل) موارد ذیل را پذیرفته اند: 

——————————————————————————–

ماده یکم

1- هیچ فردی در قلمرو قضاوت کشورهای عضو این پروتکل اعدام نخواهد شد.

2- هر کشور عضو، تمام اقدامات لازم را درجهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی خود، بعمل خواهد آورد. 

——————————————————————————–

ماده دوم

1- هیچ حق شرطی برای این پروتکل قابل پذیرش نمی باشد، مگرآنکه حق شرط در زمان تصویب یا ملحق شدن و در جهت درخواست مجازات اعدام در زمان جنگ صورت گرفته باشد. (این درخواست) مطابق یک معاهده میباشد و برای جرائم بسیار مهمی که طبیعت جنگ در خلال مدت جنگ اقتضا میکند.

2- کشور عضو حق شرط گذارنده در زمان تصویب یا ملحق شدن (می پذیرد که) قوانین مربوط و قابل اجرای مجلس قانونگذاری ملی خود را در زمان جنگ به دبیر کل سازمان ملل ابلاغ کند.

3- کشور عضو حق شرط گذارنده، دبیر کل سازمان ملل را (از تاریخ) شروع یا خاتمه کشوری که (قوانین این حق شرط) در قلمرو آن قابل اجرا است، مطلع خواهد کرد. 

——————————————————————————–

ماده سوم

کشورهای عضو این پروتکل گزارشاتی که آنها در کمیته حقوق بشر در ارتباط با ماده 40 میثاق ارائه کرده اند و اقداماتی را که در جهت به اجرا درآمدن پروتکل حاضر به تصویب رسانده اند را متضمن خواهند بود. 

——————————————————————————–

ماده چهارم

قوانین این پروتکل برای کشورهای عضو میثاق که بنا بر ماده 41 صلاحیت کمیته حقوق بشر را نسبت به دریافت و رسیدگی کردن شکایات کشور عضوی که مدعی است دیگر کشور عضو، تعهدات خود را انجام نمی دهد، تمدید خواهد شد (به قوت خود باقی می باشد) مگر آنکه کشور عضو مربوط در زمان تصویب یا الحاق بیانیه ای در جهت مخالفت، امضاء کرده باشد. 

——————————————————————————–

ماده پنجم

قوانین این پروتکل برای کشورهای عضو اولین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی مصوبه 16 دسامبر 1966، که صلاحیت کمیته حقوق بشر را نسبت به دریافت و رسیدگی کردن شکایات افراد تابع در قلمرو قضائی خود (پذیرفته اند) تمدید خواهد شد. (به قوت خود باقی می باشد) مگر آنکه کشور عضو مربوطه در زمان تصویب یا الحاق بیانیه ای را در جهت مخالفت، به امضاء رسانده باشد. 

——————————————————————————–

ماده ششم

1- قوانین این پروتکل بمثابه قوانین ضمیمه ای میثاق (حقوق سیاسی، مدنی) اعمال خواهد شد.

2- بدون تبعیض یا امکان حق شرطی بنا بر ماده 2 این پروتکل، حق تضمین در ماده یکم بند یکم پروتکل حاضر، تابع هیچ (وضعیت) اضطراری بر طبق ماده 4 میثاق نخواهد بود. 

——————————————————————————–

ماده هفتم

1- این پروتکل برای امضاء هر کشوری که میثاق (حقوق سیاسی، مدنی) را امضاء کرده است، مفتوح می باشد.

2- این پروتکل تابع به تصویب هر کشوری است که میثاق (حقوق سیاسی، مدنی) را تصویب کرده و یا به آن پیوسته است. اسناد تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل سپرده خواهد شد.

3- این پروتکل برای پیوستن هر کشوری که میثاق (حقوق سیاسی، مدنی) را تصویب کرده است و یا به آن پیوسته است، مفتوح خواهد بود.

4- الحاق، بوسیله سپرده سند الحاقیه نزد دبیر کل سازمان ملل متحد به اجرا درخواهد آمد.

5- دبیر کل سازمان ملل، سپرده های هر سند تصویبی یا الحاقیه ای را به اطلاع تمام کشورهائی که این پروتکل را امضاء کرده اند و یا به آن پیوسته اند، خواهد رساند. 

——————————————————————————–

ماده هشتم

1- این پروتکل پس از 3 ماه از تاریخ سپرده شدن دهمین سند تصویب یا الحاقیه نزد دبیر کل سازمان ملل متحد، قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد.

2- برای کشوری که این پروتکل را بعد از سپرده شدن دهمین سند تصویب یا الحاقیه، آنرا تصویب کند و یا به آن ملحق شود، پس از 3 ماه از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاقیه خود، قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد. 

——————————————————————————–

ماده نهم

قوانین پروتکل حاضر به تمام کشورهای فدرال بدون محدودیت و استثناء جاری میباشد. 

——————————————————————————–

ماده دهم

دبیر کل سازمان ملل مراتب ویژه زیر را به تمام کشورهای بنا بر ماده 48 بند 1 میثاق، اطلاع خواهد داد.

الف: حق شرطها، شکایات و تذکرات طبق ماده 2 این پروتکل 

ب : بیانیه های صادر شده طبق ماده 4 یا 5 این پروتکل

ج : امضاء ها، مصوبه ها و الحاقیه ها طبق ماده 7 این پروتکل

د : تاریخ قدرت اجرائی پیدا کردن این پروتکل طبق متعلقات ماده 8 

——————————————————————————–

ماده یازدهم

1- متن عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی این پروتکل از اعتبار مساوی برخوردار است و در بایگانی سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.

2- دبیر کل سازمان ملل، رونوشت های تائید شده این پروتکل را به تمام کشورهای عضو، طبق ماده 48 میثاق، ارسال خواهد داشت

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوبه 26 دسامبر 1966 قطعنامه قدرت اجرائی بنابر ماده 49، 23 مارس 1976

مقدمه: کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در شش بخش و شامل یک مقدمه و 53 ماده میباشد. در حقیقت این مواد مشروح حقوق مدنی و سیاسی است که بطور خلاصه در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است با این تفاوت که دولتهای امضاء کننده این میثاق، متعهد به اجرای آن هستند. در بخش سوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حقوق شناخته شده افراد به ترتیب ذیل ذکر شده است:
1-حق حیات و ممنوعیت سلب خودسرانه و بدون مجوز زندگی فرد
2-منع شکنجه و مجازات یا رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر کننده
3-ممنوعیت بردگی
4-حق آزادی و امنیت افراد
5-حق انتخاب محل سکونت و عبور و مرور آزادانه
6-عدم حق دخالت در زندگی خصوصی و خانوادگی افراد
7-عدم حق تعرض به حیثیت و شرف انسان
8-حق آزادی عقیده، مذهب و تفکر
9-حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز
10-حق تشکیل اتحادیه های صنفی
11-حق ازدواج و تشکیل خانواده بر مبنای تساوی حقوق زن و مرد در مسئولیتهای دوران زندگی مشترک و حق جدائی و انحلال آن
12-حق شرکت در اداره امور عمومی کشور و انتخابات بر مبنای تساوی حقوق در برابر قانون
13-حق بهره مندی اقلیتهای قومی و فرهنگی، از زبان، فرهنگ، رسوم و فرائض دینی ویژه خوداین حقوق که از مهمترین حقوق شناخته شده افراد می باشد در مواد 7-8-9-12-17-18-19-21-22-23-25-26 و 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است و دولتهای عضو میثاق متعهد هستند که آنرا اجرا نمایند.در اینجا به دو موضوع مهم که در هنگام توافق تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بروز کرده بود، اشاره می گردد:الف: حق مالکیت- حق مالکیت که در ماده 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر 1948 (19 آذر 1327) با رای مثبت 48 دولت از 56 دولت عضو سازمان ملل به تصویب رسیده بود، در این میثاق بدلیل نفوذ و حضور دولتهای “بلوک شرق” مسکوت مانده است زیرا دولتها در هنگام تصویب میثاق مزبور به تعریف عمومی از مالکیت و تعین حدود و ثغور آن دست نیافتند.ب: آزادی تغییر مذهب- در ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق آزادی تغییر مذهب برای افراد محفوظ است اما در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با تغییر لفظی که در ماده 18 آن بعمل آمد، آنرا از “حق تغییر مذهب” به “حق آزادی داشتن مذهب” تبدیل کرد. دلیل این تغییر و تحول لفظی آن بود که در هنگام تصویب، کشورهای اسلامی بویژه عربستان و مصر با بیان اینکه تغییر مذهب در اسلام در حقیقت حکم ارتداد دارد و فرد مرتد بنا بر احکام بعضی از فرق اسلامی جان و مالشان مباح است، به مخالفت پرداختند. در نتیجه این مخالفت از ذکر صریح حق آزادی تغییر مذهب خودداری شد و به جای آن لفظ “حق آزادی مذهب” گنجانده شد.همانطور که قبلا گفته شد، طبق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، دولتهای عضو متعهد هستند که در زمینه های اجرائی، قضائی و قانونگذاری اقدامات و تدابیر لازم را برای اجرای حقوق ذکر شده در میثاق، بعمل آورند. برای مثال در بخش دوم ماده 2 بند 1 میثاق نسبت به تعهد دولتها چنین آمده است:”هر دولت عضو این میثاق متعهد می شود که نسبت به افراد ساکن قلمرو و تبعه حوزه قانونی خود، حقوق شناخته شده این میثاق را صرفنظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا عقیده ای دیگر، منشاء اجتماعی یا ملی، دارائی، نسب و یا وضعیت های دیگر محترم شمرده و تضمین نماید.”بدیهی است که رژیمهای تمامیت خواه و توتالیتر مانند رژیم فراسرمایه داری آمریکا و رژیمهای مذهبی استبدادی چون جمهوری اسلامی و یا رژیم های سابق کمونیستی و پرچمدار دیکتاتوری پرولتاریا ورژیمهای دست نشانده و بعضا فاشیست آمریکای لاتین و … با ترفندهائی درصدد توجیه و تفسیر مواد فوق الذکر برمی آیند و اگر آنها بواسطه افکار عمومی نمی توانند میثاقهای بین المللی را نپذیرند حداقل موادی را در آن جهت گریز از تعهد و شانه خالی کردن از تعهدات بین المللی مفروض می دارند. متاسفانه میثاقهای بین المللی دفاع از حقوق بشر بطور کلی و میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی بطور اخص از این “مفروضات” خالی نیست. و با عناوین “مواقع اضطراری” (Derogation) و “حق شرط ها”(Reservation) حقوقی که در میثاق های بین المللی برسمیت شناخته شده است را زیر پا می گذارند. برای مثال برای امکان عدول از اجرای مقررات این میثاق در مواقع اضطراری پیش بینی هائی شده است که دولتهای عضو در برخی مواقع که حالت فوق العاده عمومی است و حیات و موجودیت “ملت” را تهدید می کند می توانند از اجرای تعهدات مندرج در میثاق، خودداری نمایند. هر چند که این میثاق متذکر شده است که خودداری از اجرای تعهدات نباید در مخالفت هفتگانه حقوق اساسی که در مواد 6- 7- 8- 11- 15- 16 و 18 آمده است باشد. اما واقعیت این است که رژیمهائی وجود دارند که بنا بر اصل 4 این میثاق نه تنها حقوق هفتگانه مذکور و غیر قابل اغماض زیر را رعایت نمیکنند بلکه به جزئی و اساسی ترین حقوق انسانی نیز بی توجه هستند.
1-حق زندگی (ماده 6)
2-منع شکنجه و رفتارهای ظالمانه و خلاف انسانیت (ماده 7)
3-منع بردگی (ماده 8)
4-منع بازداشت به لحاظ تعهد حقوقی (ماده 11)
5-حق آزادی عقیده و مذهب (ماده 18)
6-حق داشتن شخصیت حقوقی (ماده 16)
7-عطف به ماسبق شدن قانون در امور کیفری (ماده 15)برای مثال رژیم آمریکا در مورد حادثه “11 سپتامبر” رسما حالت فوق العاده عمومی اعلام نمود و حمله نظامی به افغانستان و در پی آن به عراق و کشتار هزاران هزار انسان و سلب حق زندگی از آنها را به بهانه اینکه موجودیت ملت آمریکا در معرض تهدید و خطر قرار دارد، آغاز کرد. حالا بگذریم که در بازداشتگاههای نظامی خلیج گوانتانامو اسراء جنگی زندانی هستند که نتنها عاری از هر گونه شخصیت حقیقی و حقوقی اند بلکه با اعمال شکنجه های طاقت فرسا حیثیت، و شرافت انسانی آنان هر روزه لگد کوب میشود. اسرائیل این رژیم اشغالگر که غده سرطانی خاور میانه نام گرفته، مورد دومی است که سالیان سال حق زندگی فلسطینیان را سلب نموده و بی شرمانه با ابزارهای جنگی آمریکائی از زمین و هوا ملت فلسطین را به بهانه اینکه آنان تهدید دائمی حیات و موجودیت ملت یهود هستند، دائما سرکوب میکند. نمونه بارز دیگر رژیم جمهوری اسلامی است که حق حیات در قلمرو قضائی آن به موئی بند است و به کوچکترین بهانه و به جرم “اقدام علیه امنیت داخلی” قطع می گردد. آیا کشتار زندانیان سیاسی سال 1367 و سلب حق حیات از 4484 زندانی سیاسی که بوسیله رژیم اجمام گرفت، به بهانه به خطر افتادن موجودیت “ملت” نبود؟ قتلهای زنجیره ای، کارد آجین کردن دگراندیشان، اعدام در ملاء عام، قطع اجزاء بدن، شکنجه های قرون وسطائی، سلول های طویل المدت انفرادی، سلب آزادی بیان و عقیده و مذهب و توقیف صدها نشریه، بازداشت و به بند کشیدن صاحبان خرد و قلم، عدول از اجرای مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیست که رژیم جمهوری اسلامی متعهد و موظف به اجرای آن است؟ در این میان شاید پرسیده شود که این میثاق بدون قید و شرط ازطرف رژیم فاسد و استبدادی شاه در سال 1354 پذیرفته شده است و رژیم جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی نسبت به این میثاق ندارد. در این مورد باید گفت که در تغییر و تحول رژیمها و روی کار آمدن دولتها، باعث نمیگردد که میثاقهای بین المللی باطل گردد مگر آنکه رژیم و یا دولت جدید طبق موادی که شرایط آن در این نوع میثاق ها قید گردیده است، خارج شدن ) Denunciation) خود را از میثاق به طور رسمی اعلام نماید. جمهوری اسلامی تا به امروز خارج شدن خود را از این میثاق اعلام نکرده است.ب: حق شرط – (Reservation) تصویب میثاق های بین المللی از جمله میثاق حقوق سیاسی و مدنی مورد بحث از سوی دولتها ممکن است بدون قید و شرط و یا همراه با شرط باشد. حق شرط در حقیقت محدود کردن تعهدات و مسئولیت دولتی نسبت به مواد میثاق است. برای مثال دولت آمریکا برای تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی شرط و شروط های متعددی گذاشت، مثلا طبق ماده 20، بند 1 میثاق “هر گونه تبلیغ برای جنگ را ممنوع اعلام داشته است” اما آمریکا آنرا مخالف قانون اساسی خود دانسته و نسبت به این ماده تعهدی را نپذیرفته است و یا بنا بر بند 5 ماده 6 میثاق “مجازات اعدام برای افراد کمتر از 18 سال ممنوع است.” ایالات متحده آمریکا در مواردی که بنا بر قانون داخلی آن حکم مجازات اعدام برای افراد کمتر از 18 سال، مجاز شناخته شده است را اجرا می کند و نسبت به این ماده میثاق حق تحفظ اعلام داشته است. این مثال در مورد رژیم جمهوری اسلامی نیز صادق است. برای مثال، در مورد ماده 7 میثاق که در باره ممنوعیت شکنجه و رفتارها و مجازات خشن و غیر انسانی و تحقیر کننده میباشد، رژیم جمهوری اسلامی بارها و بارها بطور رسمی به حد زدن که نوعی شکنجه است، اعتراف کرده است ونیز از سنگسار و قطع اعضاء بدن در ملاء عام که رفتارها و مجازات خشن و غیر انسانی است، دفاع نموده است.کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – 19 آبان 1382

---

ترجمه: ن. نوریزاده

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد

مصوبه 26 دسامبر 1966/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرائی بنابر ماده 49، 23 مارس 1976

دیباچه:دولتهای عضو این میثاق:با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، ·نظر به اینکه، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است،با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، بهره مندی از آزادی سیاسی، مدنی و رهائی از ترس میباشد و دستیابی به این شرایط فقط بوسیله بهره مندی هر کس از حقوق سیاسی و مدنی خود و نیز حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میسر است، با توجه به منشور ملل متحد، دولتها متعهد برعایت و احترام به حقوق و آزادیهای انسان وترویج آنها در سراسر جهان میباشند، با درک این حقیقت که افراد نسبت به یکدیگر و اجتماعی که بدان تعلق دارند دارای مسئولیت در جهت اعتلا و ترویج رعایت حقوق شناخته شده مندرج در این میثاق میباشند، (دولتهای عضو این میثاق) با مواد زیر موافقت میکنند:

---

بخش یکم

ماده اول
1- تمام ملتها حق خودمختاری دارند. بواسطه این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین میکنند.
2- تمام ملتها میتوانند برای اهداف خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشی از همکاریهای اقتصادی بین المللی که بر مبنای اصول سود متقابل و حقوق بین المللی، آزادانه (منعقد شده است) ثروتها و منابع طبیعی شان را مصرف نمایند. در هیچ موردی نمی توان ملتی را از وسایل امرار معاش خود محروم نمود.
3- دولتهای عضو این میثاق، از جمله دولتهای مسئول اداره کشورهای مستعمره و تحت قیمومیت، باید در تحقق حق خودمختاری و احترام به این حق، طبق مقررات منشور ملل متحد، سرعت بخشند.

---

بخش دوم

ماده دوم
1- هر دولت عضو این میثاق متعهد میشود که نسبت به افراد ساکن قلمرو و تبعه حوزه قانونی خود، حقوق شناخته شده این میثاق را صرفنظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا عقیده ای دیگر، و همچنین اصل و منشاء اجتماعی یا ملی، دارائی، نسب و یا وضعیت های دیگر، محترم شمرد و تضمین نماید.
2- هر دولت عضو این میثاق در جائیکه قوانین و تدابیری پیش بینی نشده است، متعهد میباشد که اقدامات لازم را بنابر روند قانونگذاری خود و مقررات این میثاق بعمل آورد. اتخاذ چنین قوانین و تدابیری بمنظور اجرای حقوق شناخته شده این میثاق میباشد.
3- هر یک از اعضای عضو این میثاق متعهد است که:الف: تضمین نماید، فردی که حقوق و آزادیهایش که در این میثاق برسمیت شناخته شده است، نقض گردد، باید وسیله ای جهت جبران خسارت موثر داشته باشد، هرچند این نقض بوسیله افرادی انجام گرفته باشد که در سمت رسمی خود قرار داشته اند.ب: تضمین نماید، فردی که درخواست جبران خسارت میکند، باید بوسیله مقامات صالح قضائی، اداری و قانونگذاری و یا بوسیله هر مقام دیگری که بواسطه نظام قانونی کشور مقرر میگردد (مورد رسیدگی قرار گیرد) و همچنین امکانات جبران خسارت قضائی و حقوقی ( تظلم خواهی) توسعه یابد.ج: تضمین نماید که مقامات صالحه در صورت محرز شدن چنین خساراتی وادار به جبران شوند.ماده سومدولتهای عضو این میثاق تعهد مینمایند که برابری حقوق مردان و زنان در بهره مند شدن از تمام حقوق سیاسی و مدنی که در این میثاق بیان شده است، تضمین شود.ماده چهارم
1- کشورهای عضو این میثاق درزمان پیشامدهای اضطراری عمومی که حیات ملتی را تهدید میکند و وجود آن پیشامد بطور رسمی اعلام گردیده است، میتوانند اقدامات لازم را خارج از مواد این پیمان و تعهدات خود نسبت به آنرا بنا بر وضعیت و مقتضیات بعمل آورند، مشروط براینکه این اقدامات متناقض با دیگر تعهدات حقوق بین الملل خود نباشد (و نیز) تبعیض انحصاری بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، منشاء مذهبی یا اجتماعی در بر نداشته باشد.
2- (این اقدامات) نباید خارج از مواد 6-7-8 (بند 1و2) 11-15-16و18 این قانون (میثاق) انجام گیرد.
3- هر یک از کشورهای عضو این میثاق که از (حق) پیشامدهای اضطراری این پیمان استفاده میکند، باید بلافاصله موارد پیشامد اضطراری و دلایلی که موجب این اضطرار شده است را توسط دبیر کل سازمان ملل متحد به دیگر کشورهای عضو پیمان اطلاع دهد. (همچنین این کشور) اطلاعیه ای (مبنی بر ذکر) تاریخی که این پیشامد اضطراری پایان می پذیرد را صادر نماید و از طریق همان واسطه (دبیر کل) به اطلاع دیگر کشورهای عضو برساند.ماده پنجم
1- هیچیک (از مواد) این میثاق نباید بنحوی تفسیر گردد که بموجب آن حقی برای کشوری یا گروهی و یا فردی در جهت فعالیت و یا انجام هر عملی که باعث از بین رفتن هر یک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق میگردد و یا محدود کردن آن حقوق بیش از آنچه که در این میثاق پیش بینی شده است، ایجاد نماید.
2- هیچ نوع محدودیت و یا تخلف از حقوق اساسی بشر که در قوانین، پیمان نامه ها، آئین نامه ها و یا عرف هر یک از کشورهای عضو این پیمان شناخته شده است و یاوجود دارد، به بهانه اینکه در این میثاق (آن حقوق) به رسمیت شناخته نشده است و یا به میزان کمتری به رسمیت شناخته شده است، پذیرفته نخواهد بود.

---

بخش سوم

ماده ششم
1- هر انسانی بطور ذاتی حق زندگی دارد. این حق باید بوسیله قانون محافظت گردد. هیچکس را نمیتوان بطور دلخواه و خودسرانه از حق زندگی محروم نمود.
2- در کشورهائی که مجازات اعدام لغو نشده است، حکم مرگ فقط باید برای مهمترین جنایات، آنهم بنا بر قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم صادر شود و (نیز این حکم) نباید با مقررات این میثاق و میثاق منع و مجازات جرم کشتار دستجمعی Genocide منافات داشته باشد.
3- هنگامیکه سلب زندگی (صدور حکم مرگ) جرم کشتار جمعی باشد، (در این صورت) بدیهی است که هیچ چیزی در این ماده مجاز نمی شمارد که کشور عضو این پیمان از تعهداتی که به قوانین میثاق منع و مجازات جرم کشتار جمعی سپرده است، تخلف ورزد.
4- هر فرد محکوم به مرگ، حق دارد که درخواست عفو و یا تخفیف جرم نماید. امکان اعطاء بخشش عمومی، بخشش فردی یا تخفیف مجازات مرگ در تمام موارد وجود دارد.
5- حکم مجازات مرگ نباید برای جرمهائی که افراد زیر 18 سال مرتکب شده اند صادر شود و (نیز این حکم) نباید در مورد زنان باردار اجرا گردد.
6- هیچ چیز در این ماده جهت به تاخیر انداختن و یا منع الغای مجازات اعدام از طرف کشور عضو این میثاق، قابل استناد نمی باشد.ماده هفتمهیچکس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیر انسانی و وحشیانه قرار گیرد. بویژه کسی را نباید بدون رضایت آزادانه اش در معرض آزمایشات پزشکی و علمی قرار داد.ماده هشتم
1- هیچکس نباید در بردگی نگاه داشته شود. بردگی و تجارت برده با تمام اشکال آن ممنوع میباشد.
2- کسی نباید در خدمت اجباری نگاه داشته شود.
3- الف: هیچکس را نباید به کار اجباری و انجام عمل تحمیلی وادار نمود.ب: بند سوم (الف) نباید برای کشورهائی که اعمال شاقه را بمثابه مجازات جرم در نظر میگیرند، مانعی ایجاد کند، بدیهی است حکم چنین مجازاتی (مجازات مجرم با اعمال شاقه) باید بوسیله دادگاه صالحه صادر گردد.ج: برای (روشن شدن) مفاد این بند، واژه کار تحمیلی و اجباری شامل موارد زیر نمی باشد:
– Iهر کار یا خدمتی که به زیر بند (ب) عطف نشده است که معمولا به فردی که در نتیجه حکم دادگاه تحت بازداشت است و یا به فردی که در حین برخورداری مشروط از این نوع بازداشت، تکلیف میگردد.
– II هر نوع خدمت شخصی نظامی در کشورهائی که موضوع خدمت وظیفه برسمیت شناخته نشده است، هر نوع خدمت ملی مقرر شده که بوسیله قانون خدمت وظیفه پذیرفته نشده است
– IIIهر نوع خدمتی که در موارد اضطراری یا بلایائی که زندگی و رفاه جامعه را تهدید میکند، مقتضی می باشد.
– IIIIهر کار یا خدمتی که قسمتی از تعهدات (اجتماعی) مدنی را تشکیل دهد.ماده نهم
1- هر کس حق آزادی و امنیت فردی دارد. هیچکس نباید تحت بازداشت و یا دستگیری خودسرانه قرار گیرد. هیچ کس نباید از آزادی خود محروم شود مگر در صورتی که قانون و مقررات آئین دادرسی حکم کند.
2- هر کسی که دستگیر میشود باید در زمان بازداشت، دلایل دستگیری به اطلاع او رسانده شود و (نیز) باید بدون درنگ هر اتهامی که علیه او وجود دارد، به اطلاعش رساند.
3- هر کسی که به اتهام جرمی دستگیر و یا بازداشت میگردد، باید بی درنگ در مقابل قاضی یا دیگر مقام مجازی که بوسیله قانون، قدرت قضائی را اعمال میکند، آورده شود و شایسته است که در مدت معقولی دادرسی شود و یا آزاد گردد. نباید بازداشت و انتظار دادرسی افراد بصورت قاعده عمومی و کلی درآید، ولی در هر مرحله از رسیدگی قضائی، (متهم) ممکن است با تضمین آزادی (موقت) جهت حضور در دادگاه و به اقتضای حکم دادگاه موکول گردد.
4- هر کسی که بموجب دستگیری و یا بازداشت، از آزادی اش محروم میگردد، حق دارد روند دادخواهی را بدین منظور که دادگاه بدون تاخیر در مورد غیر قانونی بودن بازداشتش تصمیم گیرد، دنبال نماید تا اگر بازداشت او غیر قانونی است (قاضی) دستور به آزادی او دهد.
5- هر کس که قربانی دستگیری و یا بازداشت غیر قانونی شده است، حق جبران خسارت دارد.ماده دهم
1- تمام افرادی که آزادی آنها سلب میگردد (زندانیان) باید با آنها با انسانیت و احترام که حقیقت ذاتی شخص انسان است، رفتار شود.
2- الف- به جزء موارد استثنائی، افراد متهم باید از محکومین جدا نگاه داشته شوند و میبایست مشمول رفتار جداگانه ای، متناسب با وضعیت افراد غیر محکوم شوند.ب – افراد جوان متهم باید از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و باید در اسرع وقت در مورد آنها قضاوت گردد.
3- نظام ندامتگاه باید متضمن رفتار با افرادی باشد که هدف اساسی آن اصلاح آنان و اعاده حیثیت اجتماعی شان باشد. جوانان بزهکار باید از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و (با آنها) متناسب سن و وضعیت قانونی شان رفتار گردد.ماده یازدهمهیچکس را نباید فقط بعنوان اینکه (او) قادر به انجام تعهد قراردادی خود نیست، زندانی کرد.ماده دوازدهم
1- هر کس بطور قانونی باید در قلمرو کشور، حق رفت و آمد آزاد و انتخاب آزادانه محل اقامت خود را داشته باشد.
2- هر کس باید برای ترک هر کشوری که شامل کشور خود (نیز) است، آزاد باشد.
3- حقوق یاد شده بالا نباید مشمول هیچ محدودیتی گردد، مگر آنکه آن (محدودیتها) برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت و اخلاق عمومی یا (رعایت) حقوق و آزادیهای دیگران، ضروری بوده و بوسیله قانون مقرر گشته است و با دیگر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد.
4- هیچکس نباید از حق ورود به کشور خود، خودسرانه (بدون مجوز) محروم گردد.ماده سیزدهمهر بیگانه ای که بطور قانونی در قلمرو کشور عضو این میثاق باشد، فقط در صورتی از آن (کشور) اخراج میگردد که (این اخراج) پیرو تصمیمی مطابق قانون باشد، در غیر اینصورت و در جائی که دلایل حتمی امنیت ملی ایجاب نکند، باید این اجازه به او داده شود که دلایل مخالفت خود را نسبت به (این اخراج) ارائه دهد. بدین منظور پرونده او با حضور نماینده ای که قبلا تعیین کرده است و بوسیله مرجع صلاحیت دار و یا فرد یا افراد بخصوصی که از طرف مرجع صلاحیت دار تعیین شده اند، دوباره خوانی و رسیدگی میگردد.ماده چهاردهم
1-همه افراد در مقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری (از حقوق) برابر برخوردارند. در امور تصمیم گیری هر اتهامی علیه فرد و یا (علیه) حقوق و تعهدات مدنی او، هر کس باید حق داشته باشد که (اتهامات او) بوسیله یک دادگاه قانونی، صلاحیت دار، مستقل و بیطرف، بطور منصفانه و علنی، رسیدگی شود. مطبوعات و افکار عمومی ممکن است از تمام و یا قسمتی از دادگاه بدلایل اخلاقی، نظم عمومی و یا امنیت ملی در یک جامعه مردم سالار منع شوند. وقتی مصلحت زندگی خصوصی طرفین دعوی اقتضا کند و یا تا حدی که دادگاه در شرایط خاصی علنی بودن (جلسات) را زیان آور به مصالح دادگستری بداند، ( محرمانه بودن جلسات دادگاه در تمام و یا قسمتی از دادرسی) امکان دارد، اما حکم صادره در امور کیفری و یا مدنی باید علنی باشد مگر آنکه مصلحت افراد جوان ایجاب نماید و یا روند دادرسی، مربوط به اختلافات زناشوئی یا سرپرستی اطفال باشد.
2-هر کس که به ارتکاب جرمی متهم شده است این حق را دارد که بیگناه فرض شود تا مگر جرم او برطبق قانون ثابت شود.
3-در مورد قطعی شدن جرم علیه فرد، هر کس حق دارد که با تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمین شده زیر برخوردار گردد.الف- بیدرنگ و به تفصیل با زبانی که او بفهمد، (باید) از نوع و علت اتهامی که به او نسبت داده شده است، آگاه گردد.ب – وقت و تسهیلات کافی جهت تهیه دفاعیه خود و گفتگو با وکیلی که خود انتخاب کرده است، داشته باشد.ج – بدون تاخیر موجه، دادگاهی شود.د – در حضور خودش محاکمه شود. شخصا از خود دفاع نماید و یا از طریق وکیلی که خود انتخاب کرده است (از خود دفاع کند). او باید از حقوق خود مطلع گردد که اگر وکیل ندارد، در صورتیکه مصالح دادگستری اقتضا می نماید و (نیز) در صورتیکه او توانائی کافی برای پرداخت (دستمزد وکیل) را نداشته باشد، بدون پرداخت هزینه ای، وکیلی برای او تعیین میگردد.ه – از شهودی که علیه او (شهادت داده اند) بازپرسی کنند و یا بخواهند که از آنها بازپرسی شوند و تحت شرایط مشابهی که علیه او شهادت داده اند، شاهدانی جهت شهادت بنفع او حاضر شوند.و – اگر او زبانی که در دادگاه بکار می رود را نمی تواند بفهمد و یا صحبت کند (باید) بطور رایگان مترجمی جهت کمک در اختیار اوگذاشته شود.ز – اجباری در شهادت دادن علیه خود و یا اقرار به مجرمیتش وجود نداشته باشد.
4- آئین دادرسی در مورد افراد جوان باید مطابق سن آنها، مصلحت و اعاده حیثیت آنان در نظر گرفته شود.
5- هر کس که مجرم شناخته میشود مطابق قانون (باید) حق داشته باشد که مجرمیت و محکومیت او بوسیله یک دادگاه عالیتر مورد تجدید نظر قرار گیرد.
6- هر گاه شخصی حکم نهائی محکومیت جزائی گرفته است و بعدا درنتیجه یک کشف جدید با وجود شواهد قطعی معلوم گردد که محکومیت او در نتیجه یک اشتباه قضائی بوده است و حکم او نقض شود و یا مورد عفو قرار گیرد، او یعنی شخصی که در نتیجه این محکومیت و مجازات متحمل رنج و عذاب شده است، حق دارد طبق قانون اعاده جبران خسارت نماید، مگر ثابت شود که عدم افشای بموقع و چگونکی امر نامعلوم بطور کلی و یا جزئی منتسب به خود او بوده است.
7- هیچکس را نباید بوسیله قانون دادرسی کیفری کشور، به جرمی که محکوم و یا تبرئه شده است، دوباره دادگاهی، محکوم و مجازات نمود.ماده پانزدهم
1-هیچکس را نباید بواسطه انجام عملی و یا ترک آن که بنا بر قوانین ملی و یا بین المللی جرم نبوده است در آن واحد محکوم نمود. همچنین نباید هیچ مجازات شدیدی را از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اجرا بوده است، تعیین نمود. اگر پس از ارتکاب جرم مقررات قانونی دیگری وضع شود که مجازات ملایمتری را در بر داشته باشد، مجرم باید از آن مقررات استفاده نماید.
2-هیچیک از مقررات این ماده نباید با دادرسی و مجازات شخصی که در هنگام انجام عملی یا ترک آن، بنا بر اصول کلی قوانین شناخته شده جامعه ملل، جرم نیست، منافات داشته باشد.ماده شانزدهمهر کس حق دارد در هر کجا در مقابل قانون، بمثابه یک شخص (حقوقی) شناخته شود.ماده هفدهم
1-هیچکس نباید در زندگی خصوصی، خانوادگی، خانه و یا مکاتبات، مورد دخالت خودسرانه (بدون مجوز قانونی) یا خلاف قانون قرار گیرد. همچنین نباید شرافت و حیثیت او مورد تعرض غیر قانونی واقع گردد.
2-هر کس حق دارد که در مقابل این تعرضات و دخالتها از حمایت قانون برخوردار شود.ماده هیجدهم
1-هر کس حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب دارد. این حق شامل اختیار و آزادی در پذیرش یک مذهب و یا عقیده ای، به انتخاب خود است. همچنین هر کسی، در بیان آشکار مذهب یا عقیده خود بطور فردی یا گروهی آشکارا یا در نهان و نیز انجام تعلیمات مذهبی خود اختیار و آزادی دارد.
2-در این موارد، هیچکس نباید با زور و اجبار (روبرو گردد) و نیز نباید به آزادی او در پذیرش یک مذهب یا عقیده ای که بر اساس انتخاب خودش انجام گرفته است، آسیب رساند.
3-در صورتی ممکن است آزادی بیان، مذهب یا اعتقادات کسی محدود گردد که بموجب قانون آنهم در جهت حفظ امنیت عمومی، نظم، سلامتی اخلاق یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران، پیش بینی شده باشد.
4-کشورهای عضو این میثاق، متعهد میگردند که آزادی والدین و سرپرستان قانونی را در مورد آموزش مذهبی و اخلاقی کودکانشان و مطابق با عقایدشان محترم شمارند.ماده نوزدهم
1-هر کس حق دارد که نظرات خود را بدون دخالت و مانع (دیگران) بیان دارد.(حفظ کند)
2-هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی کسب دانش، گرفتن و دادن اطلاعات و هر نوع عقایدی، بدون توجه به چگونگی ارائه آن (آرایش) بطور زبانی یا نوشتاری یا چاپی و در شکل هنری یا بهر وسیله دیگری که خود انتخاب میکند، میباشد.
3-اعمال حقوق ارائه شده در بند 2 این ماده که همراه با وظائف ویژه و مسئولیت ها می باشد، ممکن است که تابع محدودیتهای معینی قرار گیرد. این (محدودیتها)، فقط باید بنا به ضرورتهای ذیل و بوسیله قانون انجام گیرد:الف) برای احترام حقوق یا حیثیت دیگرانب) حفظ امنیت ملی یا نظم و سلامت و اخلاق عمومیماده بیستم
1- هرگونه تبلیغ برای جنگ بموجب قانون ممنوع است.
2- هرگونه ترغیب به تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی که باعث تحریک به تبعیض و یا دشمنی و خشونت گردد، بموجب قانون ممنوع می باشد.ماده بیست و یکمحق تشکیل مسالمت آمیز مجامع به رسمیت شناخته میشود. هیچ محدودیتی در مورد اعمال این حق صورت نمی گیرد مگر مطابق قانون آنهم در یک جامعه دموکراتیک و بطور ضروری در جهت نفع (مصلحت) امنیت ملی، ایمنی عمومی، نظم عمومی، حفاظت از سلامت و اخلاق عمومی و یا حفاظت از آزادیهای دیگران باشد.ماده بیست و دوم
1-هر کس حق آزادی (تشکیل) اجتماعات با دیگران را دارد. این حق شامل تشکیل و پیوستن به اتحادیه ها و برای حفاظت علاقه مندیها و منافع خود می باشد.
2-اعمال این حق تابع هیچگونه محدودیتی نیست مگر اینکه این محدودیتها مطابق قانون آنهم در یک جامعه دموکراتیک و بطور ضروری جهت نفع (مصلحت)، امنیت ملی، ایمنی عمومی، نظم عمومی، حفاظت از سلامت و اخلاق عمومی و یا حفاظت از آزادیهای دیگران باشد. (همچنین) این ماده مانع از آن نمی شود که اعضاء نیروهای مسلح و پلیس در اعمال این حق، تابع محدودیتهای قانونی باشند.
3-هیچیک از مقررات این ماده، کشورهای عضو مقاوله نامه سازمان بین المللی کار، مورخ 1948 که مربوط به آزادی (تشکیل) اتحادیه و حمایت از حق متشکل شدن است، مجاز نمی شمارد که با اقدامات قانونگذاری و یا با نحوه اجرای قوانین به تضمین های ارائه شده در این مقاوله نامه مخالفت کنند و به آن لطمه وارد آورند.ماده بیست و سوم
1-خانواده یک واحد گروهی و (جزء عنصر) بنیادین و طبیعی جامعه است و شایسته می باشد که بوسیله جامعه و حکومت حفاظت گردد.
2-حق ازدواج و تشکیل خانواده برای مردان و زنانی که به این سن رسیده اند، برسمیت شناخته میشود.
3-هیچ ازدواجی بدون رضایت آزادانه و کامل زوجین منعقد نمی گردد.
4-کشورهای عضو این میثاق، باید اقدامات مناسب را بمنظور تامین تساوی حقوق و مسئولیتهای زوجین در خلال انعقاد و فسخ ازدواج بعمل آورند. در مورد فسخ ازدواج باید برای حفاظت کودکان پیش بینی های لازم انجام گیرد.ماده بیست و چهارم
1- هر کودکی بدون هیچگونه تبعیض (از قبیل) نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، ملیت یا منشاء اجتماعی، دارائی یا تولد (نسب) که به اقتضای وضعیت صغارت (خردسالی) ایجاد شده است، حق دارد از اقدامات حفاظتی (حمایتی) خانواده، جامعه و دولت برخوردار گردد.
2- هر کودکی باید بیدرنگ پس از تولد دارای نام گردد و به ثبت رسد.
3- هر کودکی حق کسب تابعیت دارد.ماده بیست و پنجمهر شهروندی باید از فرصتها (امکانات)، بدون در نظرگرفتن محدودیتهائی که در بند 2 آمده است و (نیز) بدون محدودیتهای نامعقول، حق داشته باشد که:الف) در اداره امور عمومی، مستقیما یا بوسیله انتخاب آزاد نمایندگان، شرکت کند.ب ) در انتخابات دوره ای صحیح که با آراء عمومی مساوی و مخفی انجام میگیرد و تضمین کننده بیان آزادانه خواسته انتخاب کنندگان است، (حق) رای دادن و انتخاب شدن دارد.ج ) (هر شهروندی) بنا بر شرایط کلی حق مساوی ورود به مشاغل عمومی در کشور خود را دارد.ماده بیست و ششمتمام افراد در مقابل قانون برابر هستند و بدون تبعیض، مستحق حفاظت (حمایت) مساوی در مقابل قانون می باشند. از این لحاظ قانون باید هر نوع تبعیض را مانع شود و برای تمام افراد حفاظتهای (حمایتهای) موثر و مساوی را علیه هر نوع تبعیض و در هر مرحله ای مانند نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و یا دیگر عقاید، منشاء ملی یا اجتماعی، دارائی، تولد (نسب) و یا هر وضعیت دیگری تضمین نماید.ماده بیست و هفتمدر کشورهائی که اقلیت های نژادی، مذهبی و یا زبانی وجود دارد، افرادی که متعلق به این اقلیتها هستند را نباید از حق (تشکیل) اجتماعات با اعضای گروه خود و (نیز) بهره مندی از فرهنگ و اظهار و انجام (فرایض) مذهبی و یا کاربرد زبان خودشان، محروم نمود.

---

بخش چهارم

ماده بیست و هشتم
1- یک کمیته حقوق بشر (از این بعد در این میثاق کمیته نامیده خواهد شد) تاسیس میگردد. این کمیته شامل 18 عضو است و وظائفی که در بندهای بعدی (2و3) ارائه گردد را انجام میدهد.
2- اعضای این کمیته از اتباع کشورهای عضو این پیمان تشکیل میگردد، (یعنی) کسانیکه دارای نشانه های عالی اخلاقی بوده و صلاحیت آنان در زمینه حقوق بشر شناخته شده است. شرکت بعضی از افراد که در امور قضائی دارای تجربه هستند، مورد توجه (کمیته) می باشد.
3- اعضای کمیته، انتخابی هستند و بنا بر صلاحیت شخصی خود (در این کمیته) خدمت میکنند. (نمایندگان رسمی دولت متبوع خود نمی باشند)ماده بیست و نهم
1- اعضای کمیته باید با رای مخفی و از فهرست افراد واجد شرایطی که در ماده 28 آمده است و بدان منظور از طرف کشورهای عضو این پیمان نامزد شده اند، انتخاب گردند.
2- هر کشور عضو این پیمان نمی تواند بیش از 2 نفر را نامزد کند. این افراد باید تابعیت کشور نامزد کننده را دارا باشند.
3- تجدید نامزدی برای یک فرد مجاز می باشد.ماده سی ام
1- اولین انتخابات دیرتر از 6 ماه بعد از تاریخ به قدرت اجرائی در آمدن این میثاق انجام نخواهد گرفت.
2- حداقل چهار ماه قبل از تاریخ هر انتخاباتی در کمیته، به استثنای انتخاباتی که بنا بر ماده 34 برای پرکردن محل خالی انجام میگیرد، دبیر کل سازمان ملل متحد می بایست از کشورهای عضو این پیمان جهت معرفی عضویت نامزدهای شان، ظرف سه ماه دعوت کتبی بعمل آورد.
3- دبیر کل سازمان ملل متحد می بایست فهرستی به ترتیب حروف الفبا از تمام افرادی که به این ترتیب نامزد (عضویت در کمیته) میشوند با نام کشورهائی که آنها را (جهت عضویت) نامزد کرده اند، تهیه نماید و آنرا به کشورهای عضو این پیمان، حداکثر یکماه قبل از تاریخ انتخابات ارائه دهد. انتخاب اعضاء کمیته می بایست در نشستی که دبیر کل سازمان ملل متحد از کشورهای عضو این پیمان بعمل آورده است، انجام گیرد. حد نصاب این جلسات دوسوم کشورهای عضو این پیمان می باشد و افرادی که برای (عضویت) کمیته انتخاب میشوند باید نامزدهائی باشند که بیشترین تعداد آراء را بدست آورده و حائز مطلق اکثریت آراء نمایندگان کشورهای حاضر و رای دهنده باشند.ماده سی و یکم
1- کمیته نمی تواند بیش از یک تبعه از هر کشوری (عضو) داشته باشد.
2- در انتخابات (اعضاء) کمیته می بایست توجه به رعایت تقسیمات منصفانه جغرافیائی اعضاء و نمایندگان اشکال مختلف تمدنها و نظامهای عمده حقوقی (قانونی) نماید.ماده سی و دوم
1- اعضاء کمیته می بایست برای مدت 4 سال انتخاب شوند. آنها برای انتخاب مجدد مجاز هستند که نامزد شوند. اما مدت عضویت 9 نفر از اعضاء انتخاب شده در اولین انتخابات می بایست در پایان 2 سال منقضی گردد. نام این 9 عضو می بایست بیدرنگ بعد از اولین انتخابات به قید قرعه و بوسیله رئیس جلسه و بنابر ماده 30 بند 4 معین شوند.
2- انتخابات در پایان دوره خدمت، بنا بر مواد پیشین این قسمت از میثاق حاضر بعمل خواهد آمد.ماده سی و سوم
1- هرگاه اگر یک عضو کمیته انجام وظائف خود را به هر علتی به جزء غیبت موقت، قطع نماید (و این عمل) به اتفاق آراء (مورد تصدیق) سایر اعضاء کمیته باشد، رئیس کمیته می بایست دبیر کل سازمان ملل متحد، کسیکه می باید اعلام نماید که صندلی این عضو خالی است (بلامتصدی) را (از این موضوع) مطلع نماید.
2- در صورت فوت یا استعفای یک عضو کمیته، رئیس (کمیته) می باید بیدرنگ دبیر کل سازمان ملل متحد کسی که می بایست خالی بودن (بلامتصدی) صندلی را از تاریخ فوت یا تاریخ موثر استعفا اعلام نماید، مطلع گرداند.ماده سی و چهارم
1- هرگاه خالی بودن صندلی (بلا متصدی بودن) طبق ماده 33 اعلام گردد و مدت زمان تصدی عضو جایگزین، ظرف 6 ماه از تاریخ اعلام بلا متصدی بودن، منقضی نشده است دبیر کل سازمان ملل متحد به کشورهای عضو این پیمان اعلام خواهد نمود که (میتوانند) ظرف 2 ماه بنا به ماده 29 برای پرکردن صندلی خالی، نامزدهای خود را معرفی نمایند.
2- دبیر کل سازمان ملل متحد فهرستی بترتیب حروف الفبا از تمام افرادی که نامزد (عضویت در کمیته) میشوند، تهیه خواهد کرد و آنرا به کشورهای عضو این پیمان ارائه خواهد داد. انتخاب برای پرکردن صندلی خالی (بلامتصدی) بنا بر مقررات مربوطه این قسمت از میثاق حاضر، انجام خواهد گرفت.
3- هر عضو کمیته ای که برای پرکردن صندلی خالی اعلام شده بنا بر ماده 33 انتخاب شود، باید برای بقیه دوره عضوی که صندلی او بنا به مقررات آن ماده (33) خالی بوده است، عضو کمیته گردد.ماده سی و پنجماعضاء کمیته با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بنا به شرایطی که مجمع عمومی تعیین میکند و با توجه به مسئولیتهای مهم کمیته، از منابع (مالی) سازمان ملل متحد حقوق دریافت خواهند داشت.ماده سی و ششمدبیر کل سازمان ملل متحد کارمندان و تسهیلات لازم را برای اجرای موثر وظائفی که کمیته بموجب این پیمان بعهده دارد، در اختیار (کمیته) خواهد گذاشت.ماده سی و هفتم
1- دبیر کل سازمان ملل متحد اعضاء اولین نشست کمیته را به مرکز سازمان ملل متحد دعوت خواهد کرد.
2- بعد از نخستین نشست، کمیته در زمانهائی که در آئین نامه داخلی خود، پیش بینی میکند، تشکیل جلسه خواهد داد.
3- کمیته بطور معمول در مرکز سازمان ملل متحد یا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو نشست خواهد داشت.ماده سی و هشتمهر عضو کمیته قبل از تصدی وظایف خود، می باید طی اعلام رسمی در جلسه علنی کمیته (تعهد کند) که او وظائف خود را در کمال بیطرفی و از روی وجدان انجام خواهد داد.ماده سی و نهم
1- کمیته می بایست (اعضاء) هیئت رئیسه خود را برای مدت دو سال انتخاب نماید، آنها ممکن است دوباره انتخاب شوند.
2- کمیته قوانین داخلی خود را، خود تنظیم خواهد نمود اما این قوانین می باید مشتمل بر مقررات زیر باشد:الف) حد نصاب (رسمیت) جلسات 12 نفر باشد.ب ) تصمیمات کمیته با اکثریت آراء اعضاء حاضر، گرفته شود.ماده چهلم
1- کشورهای عضو این پیمان متهعد میشوند از اقداماتی که برای ترتیب اثر دادن حقوق شناخته شده (در این میثاق) جهت پیشرفت در بهره مندی از این حقوق انجام داده اند، گزارشهائی ارائه دهند:الف) ظرف یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن میثاق حاضر برای کشورهای عضو مربوطه.ب ) بعد از آن هر زمان که کمیته درخواست نماید.
2- تمام گزارشها باید به دبیر کل سازمان ملل ارائه گردد و او آنها را برای رسیدگی به کمیته ارجاع خواهد داد. گزارشها می بایست به عوامل و مشکلاتی که در اجرای (مقررات) این میثاق اثر دارند، دلالت کند.
3- دبیر کل سازمان ملل ممکن است بعد از مشورت با کمیته، رونوشت قسمتهائی از گزارشها (که به امور تخصصی مربوط میشود) را به موسسات تخصصی که صلاحیت آنرا دارند، ارجاع دهد.
4- کمیته گزارشهائی را که بوسیله کشورهای عضو این میثاق ارائه گردیده است مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد داد. (سپس) گزارشهای خود و نیز پیشنهاد های کلی که ممکن است مورد توجه و مناسب باشند را به کشورهای عضو این پیمان ارسال خواهد داشت. همچنین کمیته ممکن است این پیشنهادات همراه با رونوشت گزارشهای رسیده از کشورهای عضو این پیمان را به شورای اقتصادی و اجتماعی ارائه دهد.
5- کشورهای عضو این پیمان میتوانند بنا بر بند 4 این ماده نظریاتی در مورد پیشنهادات اظهارشده را به کمیته ارسال دارد.ماده چهل و یکم
1- هر کشور عضو این میثاق میتواند بنا بر این ماده در هر زمان (اعلام کند) که صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی شکایتهایی دایر بر ادعای یک کشور عضو این میثاق، مبنی بر اینکه کشور دیگری (عضو) تعهدات خود را انجام نمی دهد، برسمیت بشناسد. بموجب این ماده شکایاتی دریافت و مورد رسیدگی قرار میگیرد که بوسیله کشور عضو این میثاق، شناسائی صلاحیت کمیته را نسبت بخود اعلام کرده باشد. هیچ شکایاتی را که مربوط به یک کشور عضو میثاق حاضر باشد و چنین اعلام شناسائی را بعمل نیاورده است، قابل پذیرش نخواهد بود. شکایاتی که بموجب این ماده دریافت میگردد بترتیب زیر نسبت به آنها اقدام خواهد شد:الف) اگر یک کشور عضو این میثاق تشخیص دهد که کشور دیگر عضو به مقررات میثاق حاضر ترتیب اثر نمی دهد، (آن کشور) میتواند با شکایت کتبی و آوردن (طرح) موضوع، توجه کشور عضو را جلب نماید. در ظرف 3 ماه پس از دریافت شکایت (کتبی)، کشور دریافت کننده (آن) توضیح یا هرگونه اظهار کتبی دیگری جهت روشن شدن موضوع در اختیار کشور (فرستنده شکایت) خواهد گذاشت. (این توضیحات و اظهارات) تا حد امکان و بطور مناسب باید شامل اطلاعاتی عطف به قواعد دادرسی داخلی (آن کشور) و جهت جبران و اصلاح آن یا در جریان (رسیدگی به آن) یا آنچه که قابل استفاده در این موضوع است، باشند.ب) اگر موضوع در جهت تعدیل و رضایت دو کشور عضو قرار نگرفت، در ظرف شش ماه پس از دریافت اولین شکایت، هر یک از (دو) کشور، حق خواهند داشت که موضوع را بوسیله یادداشتی به کمیته و کشور (مزبور) ارجاع نماید.ج ) کمیته به موضوع ارجاع شده، فقط در صورتی اقدام خواهد کرد که محقق شده باشد که تمام چاره جوئی های داخلی مناسب در مورد موضوع و بنا بر اصول قوانین بین المللی شناخته شده بطور کلی انجام گرفته و به نتیجه نرسیده است. این قاعده در مواردی که شکایت بطور نامعقولی طولانی گردد، اجرا نخواهد شد.د) کمیته بنا بر این ماده، در موقع رسیدگی به شکایتها، نشست های رسیدگی تشکیل خواهد داد.ه ) پیرو مقررات زیر بند ج، کمیته اقدامات مناسب و توجهات خود، بمنظور حل دوستانه موضوع (مورد اختلاف) بر پایه احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی شناخته شده در این میثاق را در اختیار کشورهای عضو قرار خواهد گذاشت.و ) کمیته درهر موضوع ارجاع شده به خود میتواند با توجه به زیر بند ب، از کشورهای مربوطه اطلاعات مربوط را درخواست نماید.ز ) کشورهای مربوطه عضو این میثاق، بنا بر زیر بند (ب) حق خواهند داشت که در هنگام رسیدگی موضوع در کمیته، نماینده داشته باشند و نظریات و اظهارات شفاهی و یا کتبی خود را ارائه دهند.ح ) کمیته ظرف 12 ماه بعد از تاریخ دریافت یادداشت بنا بر زیر بند (ب) خواهد پذیرفت که گزارش دهد که:
1) اگر راه حلی بنا بر زیر بند (ه) بدست آید، کمیته بطور خلاصه گزارش خود را در مورد قضایا و راه حل بدست آمده، منحصر خواهد کرد.
2) اگر راه حلی بنا بر زیر بند (ه) بدست نیامده باشد، کمیته بطور خلاصه گزارش خود را در مورد قضایا منحصر خواهد کرد. نظریات کتبی و شفاهی که بوسیله کشورهای مربوطه انجام گرفته است ضبط خواهد شد و به گزارش، ضمیمه میگردد. برای هر موضوعی گزارشی به کشورهای مربوط و عضو میثاق ابلاغ خواهد شد.
2- مقررات این ماده زمانی قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد که 10 کشور عضو این میثاق، بنا بر بند 1 این ماده، (آنرا) اعلام کرده باشند. اعلامیه کشورهای عضو این میثاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده میشود و او رونوشت آنرا به دیگر کشورهای عضو خواهد فرستاد. یک اعلامیه در هر زمان ممکن است بوسیله یادداشتی (خطاب) به دبیر کل مسترد گردد. استرداد، شکایتی که قبلا بنا بر این ماده ارسال شده است را خدشه دار نخواهد ساخت. هیچ شکایت دیگری پس از دریافت یادداشت استرداد اعلامیه به دبیر کل، پذیرفته نخواهد شد مگر آنکه کشور مربوطه اعلامیه جدیدی صادر کند.ماده چهل و دوم
1- (الف) اگر موضوعی بنا به ماده 41 به کمیته ارجاع شده باشد و (آن موضوع) با رضایت کشورهای عضو مربوطه حل نگردیده است، کمیته میتواند با رضایت قبلی کشورهای عضو مربوطه، یک کمیسیون ویژه توافق تعیین نماید (که از این پس کمیسیون نامیده خواهد شد). کمیسیون توجهات کافی (کمکهای مفید) را بمنظور یک راه حل مسالمت آمیز در مورد (موضوع مورد اختلاف) بر اساس احترام به میثاق حاضر، بعمل خواهد آورد.ب) کمیسیون شامل پنج عضو است که مورد پذیرش کشورهای عضو مربوطه می باشند. اگر کشورهای عضو مربوطه برای ترکیب تمام یا قسمتی از (اعضاء) کمیسیون در مدت 3 ماه به توافق نرسیدند، آن عده از اعضاء کمیسیون که در مورد آنها توافق حاصل نشده است با رای مخفی و با اکثریت 2 سوم اعضاء کمیته از بین اعضاء انتخاب خواهند شد.
2- اعضاء کمیسیون بنا به صلاحیتهای شخصی خود، انجام وظیفه می نمایند (سمت نمایندگی از طرف کشور خود در کمیسیون را ندارند). آنها نباید تابعیت کشورهای عضو مربوطه و یا یک کشوری که عضو این پیمان نیست و یا کشوری که بنا به ماده 41 اعلامیه را صادر نکرده است، باشند.
3- کمیسیون رئیس خود را انتخاب خواهد کرد و آئین نامه داخلی خود را بتصویب خواهد رساند.
4- نشستهای کمیسیون بطور معمول می باید در مرکز سازمان ملل متحد و یا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل گردد. اما آنها می توانند با مشورت دبیر کل سازمان ملل متحد و کشورهای عضو مربوطه نشستها را در مکانهای مناسب دیگری تشکیل دهند.
5- بنا بر ماده 36 دبیرخانه پیش بینی شده، خدمات (دفتری) کمیسیونهائی که تحت این ماده تعیین شده اند را انجام خواهد داد.
6- اطلاعاتی که بوسیله کمیته دریافت و بررسی میگردد می باید در اختیار و در دسترس کمیسیون قرار گیرد. کمیسیون میتواند از کشورهای عضو مربوط تهیه دیگر اطلاعات وابسته (تکمیلی) را بخواهد.
7- وقتی که کمیسیون رسیدگی کامل به موضوع نمود، در هر صورت، حداکثر در مدت 12 ماه بعد از رسیدگی کردن موضوع یک گزارش برای به اطلاع رساندن کشورهای عضو مربوط از طرف رئیس کمیته ارائه خواهد شد.الف) اگر کمیسیون به اتمام رسیدگی به موضوع در مدت 12 ماه قادر نیست، در گزارش خود اکتفا به بیان مختصر موقعیت رسیدگی موضوع خواهد کرد.ب) اگر یک راه حل مسالمت آمیز بمنظور ملزم نمودن و براساس احترام به حقوق بشر که (قوانین آن) در این میثاق شناخته شده است، حاصل شود، کمیسیون گزارش خود را به ذکر کوتاه قضایا و راه حلی که به آن دست یافته است، منحصر میکند.ج) اگر یک راه حل مسالمت آمیز مطابق زیربند ب حاصل نگردد کمیسیون تمام راه حل هائی که مربوط به موضوع مابین دولتهای عضو است و نظرات (پیشنهادی) خود را در مورد امکان حل مسالمت آمیز موضوع، ارائه میدهد.این گزارش همچنین شامل صورت مجلس ملاحظات کتبی و ملاحظات شفاهی که بوسیله دولتهای عضو انجام گرفته است، می باشد.د) اگر گزارش کمیسیون بنا بر زیربند (ج) ارائه گردد، دولتهای عضو در مدت 3 ماه پس از دریافت گزارش، (می بایست) به رئیس کمیته اعلام دارند که آیا مندرجات گزارش کمیسیون را خواهند پذیرفت یا خیر.
8- بنا به ماده 41، مقررات این ماده به مسئولیتهای کمیته خللی وارد نمیکند.
9- دولتهای عضو، کلیه هزینه های اعضاء کمیسیون را طبق برآوردی که دبیر کل سازمان ملل متحد بعمل می آورد، بطور مساوی به عهده خواهند گرفت.
10- دبیر کل سازمان ملل متحد این اختیار را دارد که در صورت لزوم هزینه های اعضاء را قبل از آنکه دولت عضوی پرداخت کند، بنا بر بند 9 این ماده، بعهده گیرد.ماده چهل و سوماعضای کمیته و (اعضای) کمیسیونهای ویژه حل اختلاف که طبق ماده 42 تعیین شده اند، محق می باشند که از تسهیلات، امتیازات و مصونیتهای کارشناسان مامور سازمان ملل متحد همانگونه که در قسمتهای (مربوط) به مقاوله نامه امتیازات و مصونیت ها وضع شده است، استفاده کنند.ماده چهل و چهارممقررات اجرائی این میثاق، به آئین نامه های دادرسی مقرر شده در زمینه حقوق بشر و اسناد تشکیل دهنده میثاقهای سازمان ملل و موسسات تخصصی خللی وارد نمی سازد و (نیز این مقررات) مانع از آن نخواهد شد که دولتهای عضو این میثاق، برای حل اختلافات (خود) طبق موافقت نامه های بین المللی عمومی یا اختصاصی (که بین آنها وجود دارد) به دیگر آئین نامه های دادرسی متوسل شوند.ماده چهل و پنجمکمیته گزارش سالانه از فعالیت های خود را بوسیله شورای اقتصادی و اجتماعی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه خواهد داد.

---

بخش پنجم

ماده چهل و ششمهیچیک از مقررات این میثاق نباید به گونه ای تفسیر گردد که به مقررات منشور ملل متحد و اساسنامه های موسسات تخصصی که معین کننده مسئولیتهای گوناگون ویژه سازمان ملل هستند و (نیز) موسسات تخصصی مربوط به موضوعهای این میثاق، لطمه وارد آورد.ماده چهل و هفتمهیچیک از مقررات این میثاق نباید به گونه ای تفسیر گردد که به حق ذاتی تمام مردم جهت بهره مندی و استفاده کامل و آزادانه از منابع و ثروتهای طبیعی خودشان، لطمه ای وارد آورد.

---

بخش ششم

ماده چهل و هشتم
1- این میثاق برای امضای هر دولت عضو سازمان ملل و یا عضو هر یک از موسسات تخصصی آن و یا هر دولت عضو (متعهد به) اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و هر دولتی که (از طرف) مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت شود تا عضو این میثاق گردد، گشوده میباشد.
2- این میثاق تابع به تصویب (قانون اساسی هر کشور) است. اسناد تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
3- این میثاق بنا بر بند اول این ماده برای پیوستن (وارد شدن) هر دولتی، گشوده شده است.
4- پیوستن بوسیله سپردن سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت.
5- دبیر کل سازمان ملل متحد تمام دولتهائی که این میثاق را امضاء کرده اند و یا به آن پیوسته اند را از سپرده شدن هر سند تصویبی یا الحاقی آگاه خواهد کرد.ماده چهل و نهم
1-این میثاق سه ماه پس از تاریخ سپردن سی و پنجمین سند تصویبی یا الحاقی نزد دبیر کل سازمان ملل متحد قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد.
2-برای هر دولتی که این میثاق را پس از سپردن سی و پنجمین سند تصویبی یا الحاقی، تصویب کند یا به آن بپیوندد، این میثاق 3 ماه بعد از تاریخ سپردن سند تصویبی یا الحاقی برای آن کشور لازم الاجرا خواهد شد.ماده پنجاهممقررات این میثاق تمام واحدهای دولتهای فدرال (کشورهای هم عهد) را بدون محدودیت و یا استثنائی، شامل خواهد بود.ماده پنجاه و یکم
1- هر دولت عضو این میثاق میتواند اصلاحیه ای (برای این میثاق) پیشنهاد کند و متن آنرا نزد دبیر کل سازمان ملل متحد بسپارد. دبیر کل سازمان ملل متحد هر طرح اصلاحی پیشنهاد شده ای را به دولتهای عضو ارسال میدارد و از آنها درخواست میکند که به او اعلام دارند، آیا مایلند کنفرانسی از دولتهای عضو بمنظور بررسی و تصمیم گیری (اخذ رای) در باره طرحهای پیشنهادی، تشکیل گردد. در صورتیکه حداقل یک سوم دولتهای عضو موافق تشکیل چنین کنفرانسی باشند، دبیر کل، کنفرانسی را زیر نظر سازمان ملل متحد تشکیل خواهد داد. هر اصلاحی که مورد پذیرش اکثریت دولتهای حاضر و رای دهنده در کنفرانس قرار گیرد، (آن اصلاح) برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد.
2- اصلاحات زمانی قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برسد و اکثریت دوسوم دولتهای عضو، آنرا بنا به روند قانونگذاری خود (قانون اساسی) پذیرفته باشند.
3- وقتیکه اصلاحات، قدرت اجرائی پیدا میکنند، برای آن دسته از دولتهائی که آنرا پذیرفته اند (اجرای) آن الزامی خواهد شد و سایر دولتهای عضو به مقررات این میثاق و هر گونه اصلاحیه ای که قبلا آنرا پذیرفته اند، موظف می باشند.ماده پنجاه و دومصرف نظر از اطلاعیه های صادر شده در بند 5 ماده 48، دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب ویژه زیر را به تمام دولتهای مذکور در بند 1 همان ماده، اطلاع خواهد داد:الف) امضاء ها، مصوبه ها و پیوستها بنا به ماده 48ب ) تاریخ قدرت اجرائی این میثاق بنا بر ماده 49 و تاریخ قدرت اجرائی اصلاحات بنا به ماده 51ماده پنجاه و سوم
1- متن های چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی این میثاق دارای اعتباری برابر است و در بایگانی سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
2- دبیر کل سازمان ملل متحد رونوشت تائید شده این میثاق را برای کلیه دولتهای مذکور در ماده 48 ارسال خواهد کرد.