۱۳۹۶ فروردین ۲۰, یکشنبه

اعلامیه جهانی حقوق بشر


• ماده ی 1

تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.

• ماده ی ۲

همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده ی دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، وضعیت دارایی، محل تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمروقضایی و وضعیت بین المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.

• ماده ی ۳

هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.

• ماده ی ۴

هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود.

• ماده ی ۵

هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.

• ماده ی ۶

هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.

• ماده ی ۷

همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند. همه انسانها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.

• ماده ی ۸

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذیصلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته اند.

• ماده ی ۹

هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.

• ماده ی ۱۰

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.

• ماده ی ۱۱

۱. هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.
۲. هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمیبایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.

• ماده ی ۱۲

هیچ احدی نمیبایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله و مزاحمت خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.

• ماده ی ۱۳

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی حرکت از نقطه ای به نقطه ای دیگر و اقامت در در هر نقطه ای درون مرزهای مملکت است.
۲. هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است.

• ماده ی ۱۴

۱. هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناه دهنده در برابر پیگرد قضایی است.
۲. چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد و یا نتیجه ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد.

• ماده ی ۱۵

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی [ملیتی] است.
۲. هیچ احدی را نمی بایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، و یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وی دریغ نمود.

• ماده ی ۱۶

۱. مردان و زنان بالغ، بدون هیچ گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت، یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانواده ای بنیان نهند. همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ آن هستند.
۲. عقد ازدواج نمیبایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجند.
۳. خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیله ی جامعه و «حکومت» نگاهداری شود.

• ماده ی ۱۷

۱. هر انسانی به تنهایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد.
۲. هیچ کس را نمی بایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد.

• ماده ی ۱۸

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی و آشکار کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.

• ماده ی ۱۹

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

• ماده ی ۲۰

۱. هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است.
۲. هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.

• ماده ی ۲۱

۱. هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.
۲. هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.
۳. اراده ی مردم میبایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده ای می بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.

• ماده ی ۲۲

هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از راه کوشش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه ی شخصیت خویش، به دست آورد.

• ماده ی ۲۳

۱. هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.
۲. هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید.
۳. هر کسی که کار می کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در صورت نیاز از پشتیبانی های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.
۴. هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه های صنفی بپیوندد.

• ماده ی ۲۴

هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی های دوره ای همراه با حقوق است.

• ماده ی ۲۵

۱. هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد.
۲. دوره ی مادری و دوره ی کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه ی کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.

• ماده ی ۲۶

۱. آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی های فردی صورت پذیرد.
۲. آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.
۳. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند.

• ماده ی ۲۷

۱. هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع خویش همکاری کند، از گونه های مختلف هنرها برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته و از منافع آن بهره مند شود.
۲. هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.

• ماده ی ۲۸

هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بین المللی است که در آن حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه» به تمامی تأمین و اجرائی گردد.

• ماده ی ۲۹

۱. هر فردی در برابر جامعه اش که تنها در آن رشد آزادانه و همه جانبه ی او میسر می گردد، مسئول است.
۲. در تحقق آزادی و حقوق فردی، هر کس می بایست تنها زیر محدودیت هایی قرار گیرد که به واسطه ی قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران وضع شده است تا اینکه پیش شرط های عادلانه ی اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردمسالار تأمین گردد.
۳. این حقوق و آزادی ها شایسته نیست تا در هیچ موردی خلاف با هدف ها و اصول «ملل متحد» اعمال شوند.

• ماده ی ۳۰



در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونه ای برداشت شود که برای هیچ «حکومت»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این «اعلامیه» باشد.

۱۳۹۵ آذر ۱۳, شنبه

شکایت آتنا دائمی از سه ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران به دلیل تخلف از قانون و اعمال خشونت هنگام بازداشت

 

 آ تنا دائمی، فعال مدنی و حقوق بشر زندانی در نامه ای از زندان اوین که نسخه‌ای از آن در اختیار کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران قرار گرفته است، با شرح نحوه بازداشت توأم با تخلف و بدرفتاری مأموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران و ضرب و شتم خود در حین بازداشت، گفت  که «از مأموران به اجرای احکام دادسرای اوین شکایت کرده است.»

یک منبع مطلع نیز با تأیید بدرفتاری و تخلفات ماموران در جریان بازداشت آتنا دائمی به کمپین گفت که «مأموران لباس شخصی ابتدا گفتند که به قصد ابلاغ احضاریه آمده اند و پس از باز کردن در به زور وارد خانه شده و بدون نشان دادن حکم بازداشت، آتنا دائمی را با اعمال خشونت فیزیکی بازداشت کردند.»
آتنا دائمی که به دلیل فعالیت‌های مسالمت میز مدنی و دفاع از حقوق بشر با حکم دادگاه انقلاب تهران به هفت سال زندان محکوم شده، روز جمعه ۵ آذر ماه ۱۳۹۵ در صفحه شخصی اش در فیسبوک نوشته بود که افرادی ناشناس در تماسی تلفنی از او آدرس خانه اش را برای ارسال احضاریه خواسته اند. خانم دائمی نوشته بود که منتظر دریافت احضاریه رسمی است تا خود را به زندان اوین معرفی کند. او نوشته بود که به صورت قانونی پنج روز برای معرفی خود وقت خواهد داشت.
یک منبع مطلع درباره «فراخواندن آتنا دائمی طی یک تماس تلفنی از سوی دادستانی تهران برای تحمل تحمل هفت سال زندان به زندان اوین در روز ۵ آذرماه» به کمپین گفت: «در این گفتگوی تلفنی قرار بر این شده بود که احضاریه کتبی برای اجرای حکم برای او ارسال شود، اما آتنا دائمی صبح روز شنبه ۶ آذرماه و قبل از دریافت احضاریه کتبی، از سوی مأموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.»
آتنا دائمی در نامه خود از زندان اوین نوشته است: «امروز ۶ آذر ۹۵ به خانه‌مان هجوم آوردند، نه در حال تجاوز به دانش آموزان بودم و نه در حال اختلاس و صدور حکم قتل و نه فراری، بلکه فقط خواب بودم! پدر و مادرم مسافرت بودند» اما مأموران با لباس شخصی که از معرفی خود اجتناب می کردند، به دروغ گفتند که برای ابلاغ احضاریه آمده اند و پس از باز کردن در و در مقابل درخواست نشان دادن حکم قانونی بازداشت به خشونت متوسل شده اند. این فعال حقوق بشر زندانی در نامه خود نوشته است: «در را باز کردیم و حکم خواستیم، حکمی نشان ندادند، گویی برای بازداشت یک جنایتکار فراری آمده‌ بودند و به داخل خانه حمله کردند. مجدد از آن‌ها حکم خواستم که به سویم حمله کردند. زنی که شرم دارم نام او را زن بگذارم، اقدام به ضرب‌وشتم من کرد، وقتی خواهر کوچکترم دخالت کرد به سینه او هم کوبید.»
خانم دائمی در این نامه نوشته است که مأموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران در برابر اصرار او به نشان دادن حکم رسمی بازداشت به «استفاده از گاز فلفل» در برابر «یک زن بی سلاح و بی دفاع» اقدام کرده اند و پس از بازداشت و در حین انتقال نیز مرتبا او را تهدید کرده اند که پرونده جدیدی برای او خواهند ساخت.
پیشتر منبع مطلع کمپین نیز روز شنبه ۶ آذرماه و ساعاتی پس از بازداشت آتنا دائمی گفته بود: «مأموران با لباس شخصی بودند و گفتند برای تحویل احضاریه آمدیم، وقتی در را باز کردند، چند نفر لباس شخصی به زور وارد خانه شدند، آتنا در اتاقش را قفل کرده بود و به پلیس زنگ زدند و بعد با ورود پلیس حاضر شدند حکم را نشان بدهند، در حالی که تاریخ بازداشت در حکم هشتم آذر بود یعنی پس فردا و نوشته شده بود “به مخفیگاه متهم حمله کنند”، در حالی که این محل منزل پدری و محل زندگی آتنا دائمی بود و نه مخفیگاه.»
به گفته این منبع مطلع  «آتنا دائمی پس از انتقال به بند زنان زندان اوین در تماس تلفنی با خانواده‌اش گفته است که از مأموران سپاه به دلیل بازداشت توأم با خشونت و غیرقانونی اش قبل از دریافت احضاریه رسمی شکایت خواهد کرد». حال خانم دائمی در نامه اش از زندان اوین اعلام کردهاست که «شکایت از سه مأمور سپاه پاسداران را به قاضی اجرای احکام دادسرای اوین» ارائه داده و این قاضی گفته است که ماموران «حق ضرب و شتم نداشتند و قول پیگیری دادند، ببینیم و تعریف کنیم.»
بازداشت متهمان برای اجرای حکم پس از ارسال احضاریه و طی شدن مراحل قانونی عموما به عهده مأموران اجرای احکام قوه قضائیه است و مشخص نیست چرا نیروهای سپاه پاسداران آتنا دائمی را قبل از طی شدن مراحل قانونی بازداشت کرده اند، از آنجا که بازداشت اولیه و تشکیل پرونده برای آتنا دائمی را قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران انجام داده است و این پرونده ها پس از صدور و قطعی شدن حکم کاملا به قوه قضائیه سپرده می شود، وارد شدن دوباره این «قرارگاه» به عنوان ضابط قضایی به پرونده و بازداشت متهم بدون طی مراحل قانونی می تواند نشان دهنده مداخله و فشار نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بر دستپاه قضائی و در تقابل با استقلال قوه قضائیه قرار دارد.
علاوه بر این طبق ماده ۵۸ آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضائی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قید نمایند و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند.
آتنا دائمی، فعال حقوق بشر ۲۸ ساله روز ۲۹ مهرماه ۱۳۹۳ توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. دادگاه او روز ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد. او به اتهامات اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی بر ضد کشور به هفت سال، توهین به رهبری و مقدسات به سه سال و اختفای ادله جرم به چهار سال حبس محکوم شد. حکم آتنا دائمی در دادگاه تجدیدنظر با تبرئه از اتهام «اختفای ادله جرم» به هفت سال زندان کاهش یافت.
دیدار با خانواده های زندانیان سیاسی، انتشار مطالب انتقادی در فیسبوک، مخالفت با مجازات اعدام و حمایت از زندانیان سیاسی و مدنی بخشی از فعالیت هایی بود که در حکم صادره به عنوان مصداق جرم در نظر گرفته شده بود. آتنا دائمی پس از ۱۶ ماه بازداشت موقت، روز دوشنبه ۲۶ بهمن ماه با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی تا زمان دادگاه تجدید نظرش از زندان اوین آزاد شد.
معصومه نعمتی مادر آتنا دائمی، پیشتر درباره فعالیت های دخترش در گفتگویی به تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۳ به کمپین گفته بود فعالیت های آتنا در حوزۀ کودکان، مانند برپا کردن کلاس های آموزشی نقاشی یا نمایشگاه های نقاشی برای کودکان کار و خیابان بوده و یا شرکت در اعتراضات به وضعیت بچه های کوبانی و غزه. خانم دائمی همچنین در صفحه فیسبوک شخصیش در اعتراض به برخی اتفاقات اجتماعی مطالبی می نوشت که صفحه فیسبوک او پس از بازداشتش مسدود شد.
به گفته مادر آتنا، او در دوره بازداشت قبلیش در زندان از سردردهای شدید و ضعف بینایی رنج می برد و پزشکان شرایط استرس زای محیط زندان را برایش خطرناک می دانستند.

گزارش جدید: داخل بند زنان: بدرفتاری با زندانیان سیاسی زن در زندان اوین

 

 ۴ خرداد ۱۳۹۵—طبق گزارشی که امروز توسط کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران منتشر شد، زندانیان سیاسی که در بند زنان زندان اوین نگهداری می‌شوند مرتبا از دسترسی به مراقبت های پزشکی محروم می‌شوند، برای ملاقات با فرزندان خود، حتی فرزندان خردسال، با محدودیت یا محرومیت روبرو هستند، از تماس تلفنی با خانواده های خود محروم، و به تغذیه کافی و مناسب دسترسی ندارند.

گزارش کامل را اینجا بخوانید
این شرایط، که توسط منابع درجه اول تشریح شده، مقررات آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و تعهدات بین‌المللی ایران در مورد رفتار با زندانیان را نقض می‌کند. کمپین از قوه قضاییه ایران، که زندان‌های ایران تحت نظر آن اداره می‌شوند، می خواهد تا فورا پرونده های این زندانیان را بررسی کرده و شرایط غیرقانونی بند زنان را مورد توجه قرار دهد.
این گزارش را اینجا می توانید دانلود کنید.
این گزارش را اینجافایل pdf گزارش می توانید دانلود کنید.
هادی قائمی، مدیر اجرای کمپین گفت: “این زنان، اساسا نباید به هیچ عنوان از همان اول به خاطر ابراز مسالمت‌آمیز عقاید یا باورهای خود که دولت ایران با آن‌ها مخالف است، زندانی می شدند.” وی افزود: “اینک این زنان از شرایط غیرانسانی که آنها را با صدمات دائمی به سلامتی‌شان روبرو کرده نیز رنج می‌برند.”
در حال حاضر حداقل ۲۵ زندانی که در بند زنان زندان اوین نگهداری می‌شوند شناسایی شده اند—که همه آنها به علت انجام مسالمت‌آمیز حقوق آزادی بیان و عقیده، بدون دسترسی به روند عادلانه قضایی محاکمه شده و در محاکمه‌هایی که فاقد استانداردهای بین‌المللی محکوم شده‌اند.
نتایج اصلی:
• بهداری زندان فاقد متخصصان پزشکی است و بعضا داروهای اشتباهی یا غیرموثر به بیماران می‌دهد.
• انتقال به بیمارستان برای مراقبت‌های اضطراری مورد نیاز دائما با تاخیر انجام می‌شود یا اصلا مورد قبول قرار نمی‌گیرد.
• جیره غذایی زندان فاقد ارزش تغذیه کافی است که زندانیان را وادار به خرید اقلام خوراکیِ زیراستاندارد و گرانقیمت از فروشگاه زندان می‌کند.
• ملاقات با خانواده—حتی در میان زندانیانی که مادر هستند با فرزندان خردسالشان—به شدت محدود شده و بعضی اوقات نیز ممنوع شده است.
• در این بند تلفن وجود ندارد.
• در زمانهایی در فصل زمستان زندانیان از گرمایش محروم شده‌اند.
• زندانیان مکررا جستجوی بدنی می‌شوند و در حین جستجو در مواردی توسط زندانبانان زن مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند.
این زنان برای احکامی از یک تا بیست سال، به “جرم‌هایی” مانند اعتراض به مجازات اعدام، دفاع از حقوق زنان، انتشار انتقادات خود از سیاست‌های دولتی در شبکه‌های اجتماعی، اعتقاد به آیین بهایی، و دفاع از سایر زندانیان سیاسی پشت میله های زندان قرار گرفته‌اند.
چون این زنان زندانیان سیاسی هستند، شرایط سخت‌تری از سایر زندانیان را تحمل می‌کنند: برخلاف زندانیان سایر بندها، آنها اجازه دسترسی به تلفن برای تماس با خانواده‌های خود را ندارند؛ ملاقاتهای آنها—حتی بین این زندانیان و فرزندان خردسالشان—غالبا محدود شده، یا به عنوان مجازات ممنوع شده، و آنها مرتبا از اعزام به مرخصی، که بیشتر زندانیان در ایران از آن برخوردار هستند، محرومند.
بخش‌هایی از گواهی زندانیان از داخل بند زنان:
وضعیت بهداشتی و درمانی هم فاجعه‌ست! داروها رو اشتباه می‌دهد بهداری با بی مسئولیتی تام!”
زندانیان اغلب در مرحله‌ وخیم بیماری خود و معمولا ٩ماه تا ١ سال بعد از تشخیص اولیه بیماری وارد پروسه درمانی می شوند، پروسه‌ای که تداوم آن با کارشکنی و عدم همراهی سیستم قضائی-امنیتی غالبا آغاز نشده متوقف می شود.”
“اونجا تلفن نیست. مادرها همیشه کلافه و تو فکر هستند.”
” اونجا ما به خاطر مادرها خیلی کوتاه میومدیم و اعتراض جمعی اصلا نبود، چون اولین تنبیهی که همیشه دسته جمعی بود قطع کردنِ ملاقاتِ مادرها و بچه های کوچیک بود. یه حربه‌ی ناجوانمردانه برای ساکت کردن بند نسوان!”
” الان حدود ١ سال هست که گوشت قرمز و لبنیات از جیره‌ی خشکِ زندان حذف شده…”
“ما یه تعداد بخاری برقی داشتیم که با هزینه خودِ زندانی های بند تهیه شده بود و بدونِ آنها نمی شد که زمستونِ اوین سر بشه. امسال آن بخاری ها را دادند به سربازها و بچه ها دارند از سرما می لرزند.”
این گزارش حاوی بخش های زیادی از آیین‌نامه سازمان زندانهاست و نشان می‌دهد که این شرایط ناقض قوانین خود کشور ایران هستند. طبق شهادت زندانیان که در این گزارش می‌آید، زندانیان مکررا شرایط داخل بند را به قوه قضاییه ایران گزارش داده‌اند، اما قوه قضاییه، تحت ریاست صادق آملی لاریجانی، هیچ اقدامی انجام نداده است.
از سال ۱۳۸۴ تا کنون، هیچ نهاد سازمان ملل متحد یا سایر سازمانهای بین‌المللی ناظر اجازه دیدار از بند زنان زندان اوین—یا هر بند دیگری در زندان اوین– را دریافت نکرده است.
داخل بند زناناز محرومیت‌های ظالمانه و غیرقانونی که این زنان شجاع به دلیل اینکه در ایران با انتقاد مسالمت آمیز مانند جرم برخورد می شود با آن روبرو هستند پرده برمی‌داراینجا

شیرین عبادی: اگر مسوولان مخالف اعدامند، چرا نرگس محمدی برای مخالفت با اعدام به ۱۰ سال زندان محکوم شد

 

شیرین عبادی، حقوقدان در روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام (۱۰ اکتبر مصادف با ۱۹ مهرماه) و در اعتراض به سخنان ضد و نقیض مقامات قضایی ایران درباره توقف حکم اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «متاسفانه سالهاست مقامات ایرانی در واکنش به اعتراضات سازمان ملل و سازمان های حقوق بشری حرف‌هایی را تکرار می کنند بدون اینکه جواب قابل قبولی برای سازمان ملل و سازمان های حقوق بشری دیگر داشته باشند. یعنی هر وقت کشورهای دیگر ایران را متهم می کنند که بیشترین تعداد آمار اعدام را پس از چین ایران دارد و سرانه اعدام سالانه اش بسیار بالا است. دولت ایران متوسل می شود به این جمله تکرای که بله، ما داریم تلاش می کنیم که این مجازات را از بین ببریم اما تا الان هیچ اقدام عملی در این باره صورت نگرفته است.»
خانم عبادی به کمپین گفت: «امیدوارم برخلاف رویه سالیان قبل ایران از حرف زدن فراتر برود و برنامه عملی برای کاهش اعدام ها ارائه کند.»
این برنده جایزه صلح نوبل با اشاره به حکم ۱۰ سال حبس خانم نرگس محمدی به دلیل عضویت در «گروه «لگام، کارزار لغو گام به گام اعدام» به کمپین گفت: « من مایلم همین جا بگویم اگر  ایران واقعا در نظر دارد اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر را از بین ببرد و آنظور که نشان می دهد با اعدام موافق نیست،  پس چرا همکار من، خانم نرگس محمدی را به جرم مخالفت با اعدام و عضویت در موسسه لگام به ۱۰ سال حبس محکوم کرده است. این داستان یک بام و دو هوا از کجا سرچشمه می گیرد، غیر از این است که می خواهند مجامع بین المللی را با این حرف ها فریب دهند؟»
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل همچنین با اشاره به اعدام های گسترده متهمان امنیتی و سیاسی که به جرم های نظیر ارتباط با گروه های مخالف نظام به اعدام محکوم می شوند به کمپین گفت: «دولت ایران متاسفانه از اعدام برای متهمان امنیتی و سیاسی هم استفاده می کند و مخصوصا تعداد این اعدام ها در یک سال گذشته افزایش یافته است . می بینیم افرادی را که به دلایل اندک به عنوان مخالفان نظام و یا محاربه محکوم به اعدام کرده اند و در دو مورد شاهد دست جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی بودیم، در واقعا از این مجازات سوء استفاده می کند.»
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران روز شنبه ۱۷ مهرماه در گفتگو با روزنامه اوستادو، روزنامه ای که در برزیل منتشر می شود، مدعی شد او می تواند تعداد اعدام در کشور را «ظرف شش تا هفت ماه آینده» کاهش دهد. او در این باره گفت اگر حکم اعدام فقط به سردسته قاچاقچیان بزرگ و مهم محدود شود، بلافاصله تعداد اعدام ها کاهش پیدا می کند.
آقای لاریجانی در مصاحبه خود با این روزنامه برزیلی مجددا حرف هایش را در گفتگوهای قبلی با رسانه های خارجی تکرار کرد و گفت: «من موافق تغییر قانون هستم، اما نه به این معنی که مبارزه با قاچاق مواد مخدر را متوقف کنیم.»
با این حال این طرح بارها حداقل از سال ۱۳۹۳ در مجلس مطرح شده اما هنوز به نتیجه قاطعی نرسیده است. دبیر ستاد حقوق بشر در این گفتگو به طرح و برنامه مشخصی برای کاهش اعدام ظرف شش تا هفت ماه آینده، هیچ اشاره ای نکرد. آیت الله صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران، هفته قبل از اظهارات او در برزیل در تاریخ هشتم مهرماه با رد کردن تقاضاها برای جایگزین کردن مجازات های جایگزین به جای مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر گفت این اعدام ها «باید سریع و قاطع» انجام شود.
رییس قوه قضاییه حتی خطاب به دادستان های کل کشور گفت:‌ «از دادستان های کل کشور می خواهم در اجرای احکام تعلل نکنند و پس از صدور حکم، آن را اجرا کنند. چرا که اجازه نداریم سه سال اجرای حکم را به تعویق بیاندازیم تا مجرم در زندان نماز خوان شود و به علت نماز خواندن او اعدام را منتفی کند.»
۷۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در آبان ماه ۱۳۹۴، طرح حذف مجازات اعدام از جرایم مواد مخدر را ارائه کردند. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز ۱۳ مهرماه با اظهار اینکه این طرح به امضاء ۱۰۰ نماینده مجلس رسیده، خبر از ارائه این طرح به هیات رئیسه مجلس داد.
حسن نوروزی البته در این خبر اشاره کرد این طرح شامل افرادی می شود که برای بار اول و یا به مقدار کمی مواد مخدر حمل کرده اند. این اظهار نظر این شائبه را ایجاد می کند که آیا تاکنون اعدام حتی برای شهروندانی که مقدار «کمی مواد مخدر» با خود داشته اند نیز صادر و اجرا شده است.
اما اعدام های ایران فقط شامل مجرمان مواد مخدر نیست بلکه به تناوب زندانیان عقیدتی و سیاسی نیز به جرم های عضویت در حزب های مخالف نظام جمهوری اسلامی به محاربه محکوم و اعدام می‌شوند. از تاریخ ۱۲ تا ۱۹ مرداد ماه امسال بنا بر خبرهای موثق حداقل ۲۱ زندانی سیاسی کرد به دستور مقامات قضایی کشور در ایران اعدام شدند.  در تاریخ ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۵، بیست زندانی سنی کرد در زندان رجایی شهر کرج به اتهاماتی مانند محاربه از طریق هواداری از گروهک های تروریستی و استفاده از اسلحه به دار آویخته شدند. هفت روز بعد در تاریخ ۱۹ مرداد ماه پنج زندانی دیگر در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند که در میان این تعداد یک زندانی کُرد نام محمد عبدالهی نیز اعدام شد . عبدالهی به دلیل عضویت در یک حزب سیاسی کُردستان به محاربه متهم شده بود.
پس از این اعدام ها در تاریخ ۲۶ مرداد ماه، ۲۲ سازمان حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای خواستار لغو فوری اعدام زندانیان سیاسی – از جمله زندانیان عقیدتی کُرد- شدند. این سازمان ها همچنین خواستار پایان بخشیدن به مجازات اعدام و اعمال دادرسی عادلانه در دادگاه های عمومی برای تمام محکومین به مجازات مرگ هستند.
با این حال در مقابل این اعتراضات و بیانیه احمدشهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در محکومیت اعدام‌های اخیر، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران در تاریخ ۱۱ شهریور ماه در دفاع از اعدام های انجام گرفته گفت: «باید احمد شهید و دیگر کشورهای غربی از ایران متشکر باشند.» او همچنین گفت غرب و مخالفان «به جای اینکه از ما تقدیر کنند ما را تقبیح می کنند.»

استقبال وکیل نرگس محمدی از نامه نمایندگان مجلس به قوه قضاییه برای بررسی مجدد حکم ۱۶ سال زندان  

محمود بهزادی، وکیل نرگس محمدی، با استقبال از نامه ۱۵ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس قوه قضائیه و ابراز امیدواری به پاسخ مثبت رییس قوه قضاییه به این نامه، ارجاع پرونده به دستور آیت الله آملی لاریجانی یا تقاضای وکلا از دیوان عالی کشور را دو راه ممکن برای بررسی مجدد پرونده و لغو حکم ۱۶ سال حبس نرگس محمدی عنوان کرد.
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۲۵ مهرماه ۱۳۹۵ در اقدامی کم سابقه با ارسال نامه ای خطاب به رییس قوه قضاییه خواستار ورود او به پرونده نرگس محمدی و “اعمال رافت اسلامی” شدند. آنها در این نامه از آیت الله آملی لاریجانی خواسته اند تا با توجه به ایرادات حکم صادره “با استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به تقاضای نقض حکم و رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض” اقدام کند.
تقاضای نمایندگان مجلس برای رسیدگی به وضعیت پرونده یک فعال حقوق بشر و زندانی عقیدتی از بالاترین مسوول قوه قضاییه اقدامی جدید است. پیش از این در دوره ششم مجلس، ۱۵۱ نماینده به آیت الله شاهرودی، رییس قوه قضاییه وقت درباره تعطیلی ۱۸ روزنامه و هفته نامه که تعطیل شده بودند، نامه نوشتند و خواستار رسیدگی به آن شدند.
 محمود بهزادی درباره تاثیرات احتمالی نامه و درخواست نمایندگان مجلس از رئیس قوه قضائیه برای نقض حکم نرگس محمدی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: در حال حاضر فقط دو راه برای تغییر حکم ۱۶ سال حبس موکلم باقی مانده است. یک راه پاسخ مثبت رییس قوه قضاییه به نامه نمایندگان مجلس و ورودش به این پرونده است. اگر آقای آملی لاریجانی این حکم را خلاف قوانین جاری بداند و پرونده را به شعبه دیگری برای رسیدگی ارجاع دهد می توانیم برای شکسته شدن حکم خوش بین باشیم. یک راه دیگر هم این است که وکلای پرونده از دیوان عالی کشور تقاضا کنند مجددا پرونده را بررسی کند چون حکم بر اساس قوانین جاری صادر نشده است. اما ورود رییس قوه قضاییه تاثیرش قطعا بیشتر خواهد بود.
وکیل نرگس محمدی اتهام تاسیس و اداره گروه غیرقانونی لگام (لغو گام به گام اعدام) به موکلش که منجر به ۱۰ سال حکم زندان شده را“اشتباه” خواند و به کمپین گفت: بر اساس مدارک موجود خانم محمدی عضو این گروه بوده اند و نه موسس و تشکیل دهنده اش. موسسان این گروه پنج نفر بوده اند که در همه جا اسم هایشان وجود دارد. در روزی که دادگاه برگزار شد ما از دادگاه خواستیم تا مدارکی را که نشان می دهد ایشان موسس این مجموعه نبوده اند را تقدیم دادگاه کنیم، دادگاه هم پذیرفت اما هفته بعد که برای تحویل مدارک به شعبه مراجعه کردیم رای ۱۶ سال حبس برای ایشان صادر شده بود.
وکیل نرگس محمدی ضمن تاکید بر اینکه باید حکم به برائت خانم محمدی در این پرونده داده شود و اینکه موکلش باید “۱۴ اسفند ماه” سال جاری آزاد شود، به کمپین گفت‌: ما امیدواریم حکم برائت برای ایشان صادر شود چون اولا ایشان عضو گروه لگام بوده اند، نه موسسش که ۱۶ سال حبس بگیرند و ثانیا ایشان قبلا به دو اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محکوم شده است. در واقع امر مختومه دارد و در رسیدگی مجدد می تواند برائت بگیرد. موکل من روز ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ دوران محکومیتش تمام می شود، اگر در این پرونده جدید تبرئه شود همان روز آزاد خواهد شد اما اگر تبرئه نشود حکم ۱۰ سال حبسش از روز ۱۴ اسفند شروع خواهد شد.
نمایندگان مجلس در نامه خود، نرگس محمدی را زنی معرفی کرده اند که سالهاست در حوزه حقوق زنان این کشور فعالیت می کند. و اکنون در زندان به سر می برد.  این نمایندگان مجلس همچنین در جای دیگر به حضور او در انتخابات ریاست جمهوری حسن روحانی اشاره کرده اند: شرکت ایشان در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و تشویق و دعوت از مردم برای شرکت در انتخابات نشانه ای از دلسوزی ایشان برای کشور عزیزمان است. ایشان در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی در سال گذشته حتی از داخل زندان نیز در انتخابات شرکت کرد و مردم را به حضور در صحنه دعوت نمود.
نمایندگان مجلس خطاب به رییس قوه قضاییه یادآوری کرده اند او از بیماری های آمبولی ریه و فلج عضلانی رنج می برد و تاکنون از معالجات موثر محروم بوده است. آنها با هشدار به رییس قوه قضاییه نوشته اند: براساس نظر پزشک معالج تکرار فلج عضلانی می تواند بیماری ایشان را نهادینه کرده خطرناک باشد.
این نامه به امضای نمایندگانی مانند پروانه مافی، علی مطهری، علیرضا محجوب، سهیلا جلودارزاده، سیده‌فاطمه ذوالقدر، ناهید تاج‌الدین، سیده‌حمیده زرآبادی، پروانه سلحشوری، احمد مازنی، هاجر چنارانی، علیرضا رحیمی، فاطمه سعیدی، طیبه‌سیاوشی شاه‌عنایتی و محمود صادقی رسیده است.
شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید حکم ۱۶ سال حبس خانم نرگس محمدی را روز ششم مهرماه به وکلایش ابلاغ کرد. وکلای خانم محمدی به منظور تحویل مدارکی که نشان دهنده بی گناهی موکلشان و اتهام اشتباه موسس و گرداننده گروه لگام بوده به دادگاه مراجعه کردند که در انجا به جای اینکه مدارک تحویل گرفته شود حکم تایید شده ابلاغ شده است.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در روز ۱۶ مهرماه در یادداشتی اعتراضی به این حکم سنگین نوشت: “زنی ۴۴ ساله‌ام که در ۵ سال اخیر عمرم، با محکومیت ۲۲ ساله توسط حکومت جمهوری اسلامی در ایران مواجه شده‌ام و نیک می‌دانم که این پایان قضیه نیست. زندان را تحمل خواهم کرد، اما حتی یک روز آن را قانونی، انسانی و اخلاقی نمی‌دانم و علیه این ظلم همواره سخن خواهم گفت.”
نرگس محمدی پس از ملاقاتش با خانم کاترین اشتون، مسوول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اسفند ماه ۱۳۹۲ مورد هجوم گروه های افراطی در رسانه ها قرار گرفت و پس از آن به بارها برای بازجویی به وزارت اطلاعات احضار شد. نهایتا او به این سه اتهام متهم و در تاریخ ۱۳ اردبیهشت ماه ۱۳۹۴ به دادگاه فراخوانده شد، اما در آن روز وکلای او به دلیل انکه امکان مطالعه پرونده او را نیافته بودند از قاضی دادگاه خواستار تعویق زمان دادگاه شدند که این تقاضا پذیرفته شد .اما دو روز پس از آن در تاریخ ۱۵ اردبیهشت ماه خانم محمدی بدون ذکر دلیل مشخصی در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
پس از مدتی، ماموران علت بازداشت او را اجرای حکم پرونده قبلیش (شش سال حبس ) عنوان کردند. نرگس محمدی در مهرماه ۱۳۹۰ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به سه اتهام اجتماع وتبانی علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به ۱۱ سال حبس محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به شش سال تغییر یافت. اما خانم محمدی به دلیل بیماری مغز و اعصاب در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ از زندان به بیمارستان منتقل شد و پس از آن به دلیل شرایط جسمی که قادر به تحمل زندان نبود با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
دادگاه نرگس محمدی به سه اتهام اخیر پس از چهار بار تاخیر در تاریخ اول اردبیهشت ماه ۱۳۹۵ به صورت غیر علنی برگزار شد و اواخر اردبیهشت ماه نیز حکم ۱۶ سال حبس در دادگاه بدوی به وکیل او ابلاغ شد. نرگس محمدی در این دوره از زندان نیز بیمار است و دچار دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی است. بارها تقی رحمانی، همسر ایشان در گفتگو با رسانه ها خواستار آزادی همسرش به دلیل وضعیت پزشکی او شده است.

۱۳۹۵ مهر ۷, چهارشنبه

 دانلود کتاب خصوصیات اخلاقی و فضیلت های انسانی دکتر محمّد مصدّق

در این مجموعه، دیدگاه ها و خاطرات دکترغلامحسین مصدق و برخی از یاران ونزدیکان مصدق دربارۀ منش و فضیلت های انسانی دکترمصدق مظهرو نماد آزادی، استقلال و دمکراسی ایران را می خوانید. پیشگفتار را با علامه علی اکبر دهخدا آغاز می کنم که علاقه و ارادتش به مصدق بیانگر داوری وجدان تاریخی و اجتماعی یکی از برجسته ترین بزرگان ادب ایرانزمین است ودکتر محمد رضا شفیعی کدکنی، ازاستادان و پژوهشگران نامدار ادب فارسی، دربارۀ علامه دهخدا که چنین بیان کرده است:
«اگر از فردوسی بگذریم، معلوم نیست کدام یک از بزرگان ادب ایران زمین به اندازه ی دهخدا به فرهنگ ملی ما ایرانیان خدمت کرده است. کارعظیم ومردانه ی استاد علی اکبر دهخدا درباره ی واژگان زبان فارسی ازکارهای کارستانی است که توفیق انجام آن را باید موهبتی الهی برای زبان فارسی و برای بنیانگذارآن به شمار آورد.» 
لینک دانلود از سایت bashariyat.org

 دانلود کتاب مصدق ، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران ((جلد اول))




تتتاhttp://ketab.bashariyat.org/?p=11491

 لینک دانلود کتاب.